وجهت وزارة شؤون المرأة و الأسرة والطفولة والمسنين مذكرة للمندوبين الجهويين و إطارات التفقد والإرشاد البيداغوجي للحثّ على مراقبة المؤسسات تحت الإشراف، و التذكير بقرار منع نشر صور الأطفال بمواقع التواصل الاجتماعي.
وحذرت كل مؤسسة طفولة تتعمد نشر صور أو مقاطع فيديو للأطفال على مختلف شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية- دون التقيد الصارم بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل - من التعرض للتتبعات والعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
ودعت عند ارتكاب إحدى مؤسسات الطفولة لتجاوزات في هذا المجال إلى التنبيه الفوري كتابيا في مرحلة أولى ، و في صورة معاينة العود أو الإخلال المتكرر يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة و قد تصل إلى الغلق النهائي للمؤسسة طبقا لما ينص عليه القانون .
وبذلك فإن مؤسسات الطفولة وخاصة رياض ومحاضن الأطفال و أقسام التمهيدي والتحضيري بالقطاع الخاص ستجد نفسها ملزمة بتطبيق القانون وهي على أبواب نهاية السنة الدراسية واستقبال حفلات آخر السنة بلا صور ولا فيديوهات منشورة على مختلف شبكات التواصل الاجتماعي. إذ جرت العادة أن تتخذ هذه المؤسسات من أنشطتها و أعياد الميلاد التي تنظمها والمناسبات الوطنية التي تحييها وكذلك حفلات نهاية الموسم الدراسي فرصة للترويح لها والإشهار لخدماتها . لتكون الوزارة بهذا التذكير الصارم والإصرار على تطبيق القانون قد وضعت حدا للفوضى والسلوك التجاري لأغلب مؤسسات الطفولة التي جعلت من الطفل مادة إشهارية للتسويق لخدماتها .