قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم الإثنين 20 أفريل 2026، بتخفيف الأحكام السجنية الصادرة ضد عدد من الأعضاء السابقين في نقابة الحرس الوطني، في قضية تتعلق بالفساد المالي.
التخفيف في العقوبات
قررت المحكمة تخفيف العقوبة المقررة للكاتب العام السابق للنقابة من 20 سنة إلى 11 سنة سجناً، كما تم تقليص عقوبة أمين المال السابق من 20 سنة إلى 9 سنوات سجناً. كما قررت المحكمة تخفيض عقوبة عضو سابق من 10 سنوات إلى 5 سنوات سجناً.
تفاصيل القضية
تعود أحداث القضية إلى الأحكام الابتدائية التي قضت بسجن الكاتب العام وأمين المال وكاتب عام جهوي سابق لمدة عشرين سنة، بالإضافة إلى سجن عضوين آخرين لفترات متفاوتة، وذلك بتهم تشمل جرائم التدليس، مسك واستعمال مدلس، وتبييض الأموال.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية