- قضية الرهان الرياضي.. الحكم بالسجن وخطايا مالية ضد وليد البلطي ومتهمين اخرين
- حرب إيران.. سفن تستعد لعبور مضيق هرمز ومذكرة تفاهم لاتفاق سلام دائم بين واشنطن وطهران
- 4 ماي المقبل: افتتاح محكمة الناحية بحاجب العيون
- تعيين آمال صمود سفيرة لميثاق القيادات النسائية العالمية 2026
- عبد الله العبيدي: جاهزيّة إيران و سيطرتها على مسالك نقل الطّاقة كانت عاملا هاما في ردع أعدائها [فيديو]
- الأحد المقبل: تحويل جزئي لحركة المرور بالحي الأولمبي بالمنزه
- رويترز: 20 سفينة تتجه نحو مخرج مضيق هرمز
- الكرة الطائرة: الترجي يفوز على النجم
- عون: استعدنا لبنان للمرة الأولى منذ نحو نصف قرن ولم نعد ورقة بجيب أحد
- ترامب يلمح لاتفاق قريب مع إيران ويصفه بـ"يوم رائع للعالم"
- المهديّة: معدل وفيات حوادث المرور يقفز من 6 إلى 13 قتيلاً لكلّ 100 حادث
- حالة الطقس مساء الجمعة
- الأسبوع المقبل: بلدية سوسة تعرض مثال التهيئة العمرانية الجديد للعموم
- الطاقة في تونس : محدودية الاحتياطيات وتداعياتها على الاستدامة
- يوم التشغيل في المهن السياحية : أكثر من 600 فرصة عمل في تظاهرة بمدينة الثقافة بتونس
- البرلمان : مشاريع قوانين جديدة على طاولة لجنة الصحة.. والنواب يُوجّهون أسئلة لعدد من الوزراء [فيديو]
- تستور تحتضن افتتاح الدورة 35 لشهر التراث
- هذا السبت، الدخول مجاني للمواقع الأثرية والمتاحف في تونس
وزير أملاك الدولة يُعلن عن مشروع جديد لمجلة أملاك الدولة لحماية الرصيد العقاري الوطني (فيديو)
في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
أعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب عن إعداد مشروع جديد لمجلة أملاك الدولة، يهدف إلى تعزيز حماية العقارات الدولية وحفظ الرصيد العقاري الوطني.
وينص المشروع الجديد على منح أعوان الوزارة صفة الضابطة العدلية، بالإضافة إلى إقرار عقوبات زجرية ضد المعتدين على هذه العقارات.
تخصيص اختصاصات جديدة لوزير أملاك الدولة والوالي
في رده على أسئلة النواب، أكد الوزير أن المشروع الجديد يحدد اختصاصًا مبدئيًا لـ وزير أملاك الدولة أو الوالي لإصدار قرارات إخلاء العقارات الدولية كما يُمنح لهما الحق في إيقاف الاعتداءات الفورية التي قد تطال هذه العقارات، مشددًا على ضرورة حماية الممتلكات الوطنية من أي تعديات.
تجريم العودة إلى العقار بعد التنفيذ
وأوضح الوزير أيضًا أن المشروع يحدد إجراءات صارمة ضد المعتدين على العقارات الدولية، حيث يجرّم العودة إلى العقار بعد تنفيذ قرارات الإخلاء أو إسقاط الحق في التمتع بالعقار.
وتهدف هذه الإجراءات إلى منع أي محاولات لإعادة الاستيلاء على الأراضي أو العقارات بعد تنفيذ القرارات الرسمية.
تعزيز دور أعوان الوزارة في تنفيذ القانون
ولفت الوزير أن المشروع الجديد يسعى إلى تمكين أعوان الوزارة من القيام بمهامهم بشكل أكثر فاعلية من خلال منحهم صفة الضابطة العدلية، مما يمكنهم من ملاحقة المعتدين بشكل قانوني واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الممتلكات العامة.
اشترك في النشرة الإخبارية اليومية لتونس الرقمية: أخبار، تحليلات، اقتصاد، تكنولوجيا، مجتمع، ومعلومات عملية. مجانية، واضحة، دون رسائل مزعجة. كل صباح.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
Recommended for you
*
*
*
المصدر:
الرقمية
