أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بادارة الشرطة العدلية بالفرجاني بالاحتفاظ بمندوبين جهويين للفلاحة بسليانة وسيدي بوزيد وسليانة وفلاحين اثنين ومدير فرع بنك عمومي من أجل شبهات فساد مالي وإداري والتلاعب بمنوال التنمية الفلاحية بولاية سليانة وتزويد وهمي لصغار الفلاحين ومربي الماشية برؤوس الأغنام.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن منطلق الأبحاث كان اثر رصد أعوان الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني لتحويلات بريدية في حدود 12 مليون دينارا من سنة 2021 إلى سنة 2025 لفائدة حساب بريدي تبين أنها قادمة من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة.
وبتكثيف التحريات تم الكشف عن وجود شبهات فساد مالي واداري في منوال التنمية الفلاحية بسليانة، حيث تبين أن منظمة دولية تعنى بالتنمية الفلاحية بعدد من بلدان العالم تولت تمويل منوال التنمية بسليانة عبر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، وذلك لتزويد صغار الفلاحين ومربي الماشية برؤوس اغنام وذلك بغاية تكثيف وتسمين رؤوس الأغنام بالشمال الغربي، وذلك عبر ابرام صفقات وهمية مع احدى العائلات النافذة بولاية سليانة وتحديدا بجهة الروحية، شملت بيع حوالي 10 آلاف رأس غنم تبين أن صغار الفلاحين ومربي الماشية لم ينتفعو ولا بكميات الأعلاف الخاصة بها.

وبينت التحقيقات أن الشبهات حامت حول مندوب سابق وحالي للفلاحة بسليانة ومدير مشروع التنمية الفلاحية بكونهم يقفون وراء التلاعب بالمشروع وابرام صفقات وهمية مع اثنين من كبار الفلاحين. وبانتهاء التحقيقات تقرر الاحتفاظ بالمندوبين الجهويين السابق والحالي للفلاحة بسليانة وأحدهما حاليا مندوب جهوي بسيدي بوزيد، ومدير مشروع التنمية ومدير فرع بنك عمومي بسليانة واثنين من كبار الفلاحين بالجهة.