تعقد لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، اليوم الخميس 16 أفريل 2026، جلسة استماع إلى ممثلي جهتي المبادرة، وذلك للنظر في مقترحين قانونيين يهمان قطاع التربية والتعليم في تونس.
وتخصص الجلسة لبحث مقترح القانون عدد 07 لسنة 2025 المتعلق بإحداث المؤسسات التربوية الخاصة وتنظيمها، إلى جانب مقترح القانون الأساسي عدد 117 لسنة 2025 المتعلق بتعزيز استعمال اللغة الإنجليزية بالجمهورية التونسية.
ومن المنتظر أن تنطلق أشغال هذه الجلسة بداية من الساعة العاشرة صباحا بالقاعة عدد 4، في إطار مواصلة النظر في عدد من المبادرات التشريعية ذات الصلة بالمنظومة التربوية وخيارات تطويرها.
جلسة للنظر في تنظيم التعليم الخاص
يطرح مقترح القانون المتعلق بالمؤسسات التربوية الخاصة جملة من المسائل المرتبطة بإحداث هذه المؤسسات وآليات تنظيمها، بما يهدف إلى مزيد تأطير القطاع وضبط شروط نشاطه.
مقترح لتعزيز استعمال اللغة الإنجليزية
كما تنظر اللجنة في مقترح قانون أساسي يهم تعزيز استعمال اللغة الإنجليزية في تونس، في خطوة تعكس تنامي النقاش حول موقع هذه اللغة داخل المنظومة التعليمية والإدارية وآفاق تطوير حضورها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية