أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق مع الأردن على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في إطار تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الثانية في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة.
ويظل الاتفاق على مستوى الخبراء مشروطاً بموافقة إدارة إدارة صندوق النقد الدولي ومجلسه التنفيذي. وسيؤدي استكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد إلى توفير مبلغ قدره 97.784 SDR مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 140 مليون دولار أمريكي) من أصل 926.370 SDR مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.2 مليار دولار أمريكي). كما أن استكمال المراجعة الثانية في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة سيتيح صرف 39.588 SDR مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 57 مليون دولار أمريكي) من أصل 514.65SDR مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 744 مليون دولار).
وقال صندوق النقد الدولي أنه بالرغم من البيئة الأمنية الإقليمية شديدة الصعوبة، لا يزال البرنامجان المدعومان في إطار تسهيل الصندوق الممدد وتسهيل الصلابة والاستدامة يسيران بثبات على المسار الصحيح، بما يجسد التزام السلطات بالسياسات السليمة ومواصلة الإصلاحات.
و اضاف أن الاقتصاد الأردني دخل الحرب في الشرق الأوسط بزخم قوي، ولا يزال يُظهر قدرة على الصمود. غير أن تداعيات الحرب تلقي بظلالها على الآفاق الاقتصادية في الأجل القريب، بما في ذلك من خلال أسواق الطاقة وقطاع السياحة، ومن المتوقع أن يشهد النمو بعض التباطؤ في عام 2026.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية