قدمت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، مقترح قانون عدد 109 لسنة 2025 يتعلّق بالحوكمة والسيادة على الثروات الطبيعية.
وحسب ممثل جهة المبادرة، يؤسس مقترح القانون لجملة من المبادئ والآليات الكفيلة بتحقيق الحوكمة الرشيدة في هذا القطاع الإستراتيجي، من خلال ربط أي عقد إستغلال بمصادقة مجلس نواب الشعب ونشره للعموم.
وينص هذا المقترح أيضا على إحداث الصندوق السيادي للثروات الطبيعية باعتباره أداة لضمان حقوق الأجيال القادمة، مع توجيه موارده حصرا للإستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية والمشاريع الإستراتيجية.
وكذلك لضرورة إرساء الشفافية عبر بوابة إلكترونية وطنية تنشر العقود والعائدات وتفاصيل الإنتاج والتوزيع، مع إعتبار أي تحريف للمعطيات جريمة إقتصادية.
وتتنوّع الثروات الطبيعية التي تزخر بها البلاد التونسية من نفط وغاز وفسفاط ومعادن ومياه وغابات وموارد بحرية، إضافة إلى وجود قرابة 1،25مليون هكتار من الغابات و4 ملايين من مراعي الحلفاء مهملة.
وعلى هذا الأساس تم التأكيد على وجوب تظافر الجهود لإستغلال ثروات تونس الطبيعية خدمة للمواطن ومصدرا إستراتيجيا لتحقيق التنمية العادلة والمستدامة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية