أفاد اليوم الإثنين، 13 أفريل 2026، رئيس المنظّمة التونسية لارشاد المستهلك لطفي الرّياحي في تصريح لتونس الرّقمية بأنّ الاطار القانون للتأمين على الدّراجات النارية في تونس واضح، إذ ينصّ المبدأ على كون التأمين على العربات البرّية ذات المحرّك و من بينها الدّراجات النارية يخضع إلى مجلّة التأمين و مجّلة الطّرقات.

و أوضح أنّ القرارات الوزارية تضبط التعريفات و شروط التأمين، و القاعدة الجوهرية معروفة إذ أنّ التأمين على المسؤولية المدنية إجباري، و من غير الممكن ان يقوم اي شخص بقيادة سيارة دون ان يكون له تأمين على المسؤولية المدنية و يشمل التأمين أيضا الدّراجات النارية الاكثر من 50 صم مكعب و بين 50 و 125 متر مكعب و أكثر من 125 متر مكعب بتعريفات مختلفة، و قد شملت الزامية التأمين حتى الاقل من 50 صم مكعب منذ بداية 2026.

و قال الرّياحي إنّ شروط التأمين تتطلب وثائق تثبت الملكية مثل الفاتورة أو العقد او شهادة مطابقة و بطاقة رمادية أو ما يعادلها، و لكن الاشكال أنّ أغلب الدّراجات النارية دون وثائق في تونس، وفق تعبيره.

و أشار رئيس منظّمة ارشاد المستهلك إلى أنّه بالنّسبة لتعريفة التأمين مضبوطة و تنظّمها الوزارات المعنية، فبحسب التقريب الدّراجات الأقل أو يساوي 125 متر مكعب في حدود 62 دينار و الأكثر من 125 تقريبا في حدود 170 دينار، و لكن شركات التأمين تعتبر انّ هذه التسعيرة لا تغطي المخاطر الحقيقية، إذ أنّ التعريفة حسب البعض منهم يجب أن تكون في حدود الـ 400 دينار.

و تابع الرياحي القول إنّ قانون الطّرقات في تونس يعاقب على عدم وجود التأمين على اعتبار أنّها مخالفة مرورية خطيرة و قد تعرّض صاحبها إلى خطايا مالية و حجز وسيلة النقل، ولكن في بعض الاحيان قد ترفض شركات التأمين القيام بهذا الاجراء للاسباب التي تمّ ذكرها كعدم امتلاك صاحب الدّراجة لوثائق رسمية، و في هذه الحال بامكان المعني بالأمر ان يتقدّم بشكاية إلى الهيئة العامة للتأمين على اعتبار أنّ العملية اجبارية، حسب المتحدّث.