في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
شهدت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين، المخصصة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الداخلية خالد النوري، نقاشًا حول ملف الهجرة غير النظامية، وسط دعوات برلمانية لاتخاذ إجراءات صارمة للتعامل مع هذه الظاهرة.
دعوة إلى الترحيل الفوري للمقيمين بصفة غير قانونية
ودعا النائب طارق المهدي، خلال مداخلته، إلى الترحيل الفوري بكل الوسائل لكل أجنبي دخل أو يقيم في تونس بطريقة غير شرعية، مشددًا على ضرورة التصدي لما وصفه بتداعيات هذه الظاهرة على مختلف المستويات.
وأشار إلى أن الهجرة غير النظامية باتت تمثل، وفق تقديره، تهديدًا للتركيبة السكانية، في ظل ما اعتبره تفاقمًا لظواهر احتلال الأراضي، والعنف، والسطو المسلح، والسرقة.
الداخلية: ملف معقد يتجاوز الحدود الوطنية
وفي رده، أكد وزير الداخلية خالد النوري أن ملف الهجرة غير النظامية يعد من أكثر الملفات تعقيدًا وتركيبًا، مشيرًا إلى أن تدفقات المهاجرين ترتبط بعوامل ديمغرافية واقتصادية وأمنية، خاصة في دول إفريقية تعاني الفقر والنزاعات.
وأوضح أن العديد من المهاجرين يعتبرون تونس مجرد بلد عبور نحو أوروبا، مضيفًا أن البلاد لا يمكنها بمفردها تحمّل تداعيات الأزمات الإقليمية، بما في ذلك الحروب الأهلية والتدهور الاقتصادي في القارة الإفريقية.
مخططات قيد المتابعة وطلبات ترحيل يومية
وأشار الوزير إلى وجود ما وصفها بـ“مخططات خطيرة” تعيها الدولة وتتابعها، مؤكداً أن عدداً من المهاجرين يتقدمون يوميًا بطلبات للترحيل الطوعي مضيفا “ونحن نعتبر أن تونس نجحت في النعاطي مع هذا الملف المعقد..رغم الثمن البيئي والصحي والأمني..”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية