مكّن مشروع "من أجل مقاربة شاملة لإدارة الهجرة وتنقل العمال في شمال إفريقيا" THAMM في نسخته الأولى، التي امتدت من سنة 2022 إلى سنة 2025، من حصول 500 شاب تونسي على عقود عمل في فرنسا، وفق ما أفاد به المدير العام للديوان الفرنسي للهجرة والاندماج ديدي لاشي.

وأوضح في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن أكثر من 1000 شخص استفادوا كذلك من برامج التكوين، بعضهم بهدف الاندماج المهني في فرنسا، والبعض الآخر لتلبية حاجيات سوق العمل في تونس.
ويرى المسؤول أن هذا البرنامج يعتمد على تعاون قوي وثقة متبادلة بين فرنسا وتونس، في اختيار الأشخاص المرشحين للعمل ومتابعتهم خلال العملية، وهي مهام تتولاها في تونس الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. وأضاف أن التحدي الأساسي يتمثل في ملاءمة العرض مع الطلب في سوق الشغل، إضافة إلى تعبئة أصحاب العمل في فرنسا في إطار هذا البرنامج.
كما يتضمن البرنامج محورا خاصا بالعودة الطوعية، يتيح للمستفيدين العودة إلى تونس مع دعم مالي قد يصل إلى 9000 يورو لإنشاء مشاريع اقتصادية، وفق المسؤول.
وأكد المدير العام للديوان الفرنسي للهجرة والاندماج أن الهدف من محور العودة الطوعية هو تفادي حالات الهشاشة ودعم التنمية الاقتصادية المحلية. من جانب آخر، شدّد على أهمية الجالية التونسية في الخارج، باعتبارها "عنصرا قادرا على المساهمة في تنمية البلاد عبر المهارات المكتسبة". وفيما يتعلق بالعمال الموسميين، أوضح أن عقودهم التي لا تتجاوز 6 أشهر وتخضع للتشريع الفرنسي، بما يضمن لهم شروط عمل مماثلة لنظرائهم الفرنسيين.
ويُنفذ مشروع "من أجل مقاربة شاملة لإدارة الهجرة وتنقل العمال في شمال إفريقيا" THAMM بالشراكة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والديوان الفرنسي للهجرة والاندماج والاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز الهجرة المهنية القانونية والمنظمة بين دول شمال إفريقيا والاتحاد الأوروبي، ودعم التنقل المهني بين تونس وفرنسا.

وات