تونس واليابان تتوصلان إلى اتفاق مبدئي لتعزيز الاستثمار والتعاون الاقتصادي

منذ

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

توصّلت تونس واليابان، اليوم الجمعة، إلى اتفاق مبدئي بشأن إبرام اتفاقية استثمار بين البلدين، وفق ما أعلن عنه رسميًا الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية اليابانية، ونقلته سفارة اليابان بتونس.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي انطلقت المفاوضات الرسمية حولها في جوان 2025، إلى تحسين الإطار القانوني للاستثمارات وتعزيز الاستقرار التشريعي، بما من شأنه دعم تدفق الاستثمارات المتبادلة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأكدت الجهات الرسمية أن الطرفين سيواصلان العمل لاستكمال الإجراءات اللازمة من أجل توقيع الاتفاقية ودخولها حيّز التنفيذ في أقرب الآجال.

شراكة استراتيجية في الذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية

وبمناسبة الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونس واليابان، جدّدت سفارة اليابان رغبتها في تعزيز التعاون الثنائي، مشيدة بالموقع الاستراتيجي لتونس باعتبارها نقطة التقاء بين الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، ودورها في دعم الاستقرار والتنمية الإقليمية.

وفي هذا السياق، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، وسفير اليابان الجديد بتونس، سايتو جون، خلال لقائهما يوم الأربعاء 8 أفريل 2026، توفر فرص واعدة لتعزيز الاستثمارات اليابانية المباشرة في تونس، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

وشدّد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لاستكمال المشاورات المتعلقة باتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، بما يمكّن من توقيعها في أفضل الآجال ودعم التعاون الاقتصادي المثمر بين البلدين.

تطور ملحوظ في المبادلات التجارية والاستثمارات

وشهدت العلاقات الاقتصادية بين تونس واليابان تطورًا لافتًا خلال السنوات الأخيرة، خاصة منذ احتضان تونس لمؤتمر “تيكاد 8” في أوت 2022، والذي شكّل نقطة انطلاق لزخم استثماري وتجاري متواصل إلى غاية 2026.

وتُعد اليابان شريكًا رئيسيًا في تمويل مشاريع البنية التحتية في تونس عبر الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، حيث تجاوزت القروض اليابانية التراكمية إلى حدود سنة 2024 ما يفوق 350 مليار ين.

وعلى مستوى المبادلات التجارية، سجّلت العلاقات الثنائية نموًا مستمرًا، حيث بلغت صادرات تونس نحو اليابان خلال سنة 2024 حوالي 18.6 مليار ين (ما يعادل 125 مليون دولار)، شملت أساسًا الأسماك، خاصة التن الأحمر، وزيت الزيتون، والملابس الجاهزة.

في المقابل، بلغت واردات تونس من اليابان نحو 11.5 مليار ين (حوالي 77 مليون دولار)، وتتمثل أبرزها في السيارات والآلات والمعدات الكهربائية ومنتجات الحديد والصلب.

مشاريع كبرى وتعاون متصاعد في مجال الطاقة

ومن بين أبرز المشاريع الجارية بين 2025 و2026، يبرز مشروع محطة تحلية مياه البحر بصفاقس، الذي يُعد من المشاريع الحيوية لتعزيز الأمن المائي في تونس.

كما يشهد التعاون في مجال الطاقة تطورًا ملحوظًا، حيث أعلنت سفارة اليابان في تونس، يوم 17 مارس 2026، عن اختيار مشروع للطاقة الكهروضوئية بقدرة 130 ميغاواط في ولاية قابس للاستفادة من تمويل ضمن آلية تبادل أرصدة الكربون.

وتهدف هذه الآلية إلى دعم المشاريع التي تساهم في تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة، من خلال تمويل يصل إلى 2 مليار ين (حوالي 37 مليون دينار تونسي).

وسيتم تنفيذ هذا المشروع من قبل شركة “ماروبيني” اليابانية، بالشراكة مع شركة فرنسية، ليكون رابع مشروع من نوعه في تونس ضمن هذه الآلية، بعد مشاريع مماثلة في سيدي بوزيد وتوزر.

وتعكس هذه الديناميكية المتواصلة إرادة مشتركة بين تونس واليابان لتعزيز شراكتهما الاستراتيجية، بما يدعم الاستثمار والتنمية المستدامة ويكرّس التعاون الاقتصادي طويل المدى.