احتضنت تونس، اليوم الخميس، افتتاح فعاليات المؤتمر الثاني عشر لجراحة التجميل، بمشاركة نخبة من الأطباء المختصين من تونس وعدد من الدول الأجنبية، في تظاهرة علمية تهدف إلى مواكبة أحدث التطورات في هذا المجال الطبي الدقيق.

وأكد رئيس الجمعية التونسية لجراحة وتجميل الوجه والجسم، الدكتور هشام محمود، في تصريح لـ"الجوهرة أف أم"، أن هذه الدورة تميزت باختيار 3 محاور رئيسية تعكس أبرز اهتمامات جراحة التجميل الحديثة.
وأوضح أن المحور الأول خُصص لجراحة الأنف، حيث تم التطرق إلى أحدث التقنيات المعتمدة لتحسين الشكل الخارجي إلى جانب الوظيفة التنفسية، خاصة في الحالات التي تعاني من تشوهات خلقية أو إصابات كالكسر أو صعوبات في التنفس.
أما المحور الثاني، فقد تناول عمليات شد الوجه والرقبة، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا بفضل التقنيات الحديثة التي تتيح نتائج طبيعية مع تقليص فترة التعافي، بما يمكن المرضى من العودة السريعة إلى حياتهم اليومية والمهنية.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث، أشار الدكتور إلى عمليات شد الجسم الكامل، خاصة بعد فقدان الوزن، حيث يعاني العديد من المرضى من ترهلات في مختلف مناطق الجسم، وهو ما يستوجب تدخلات جراحية دقيقة تعتمد على تقنيات حديثة تضمن نتائج فعالة مع تقليل المخاطر.
وأكد رئيس الجمعية أن جراحة التجميل، كغيرها من الاختصاصات الجراحية، لا تخلو من المخاطر، إلا أن الهدف الأساسي من هذه المؤتمرات هو العمل على تقليص الآثار الجانبية وتحسين جودة النتائج من خلال تبادل الخبرات والتكوين المستمر.
وشهد المؤتمر مشاركة دولية واسعة، حيث استضافت تونس أطباء من الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وكولومبيا ومصر، إضافة إلى عدد من الدول العربية الشقيقة على غرار المغرب والجزائر وليبيا، في خطوة تهدف إلى تعزيز انفتاح القطاع على التجارب العالمية.
ومن أبرز ما ميز هذه الدورة، اعتماد تقنية البث المباشر للعمليات الجراحية، حيث تم إجراء خمس عمليات جراحية أمام المشاركين، بما أتاح للأطباء فرصة متابعة مختلف مراحل التدخل الجراحي بشكل مباشر، وهو ما اعتبره الدكتور تحديًا علميًا وتنظيميًا مهمًا.
تونس قادرة على أن تكون وجهة رائدة في السياحة الطبية
وعن واقع قطاع جراحة التجميل في تونس، أشار الدكتور هشام محمود، إلى وجود إمكانيات كبيرة تؤهل البلاد لتكون وجهة رائدة في السياحة الطبية، خاصة بالنظر إلى كفاءة الإطارات الطبية وتطور البنية التحتية في القطاع الخاص، غير أنه شدد في المقابل على جملة من التحديات، من بينها المنافسة المتزايدة من دول مثل تركيا ومصر والمغرب، إلى جانب بعض الصعوبات المتعلقة بالإجراءات الإدارية، كالتأشيرات، والنقل الجوي، والتحويلات المالية، فضلاً عن العبء الجبائي الذي ارتفع من 7% إلى 19%، مما انعكس على كلفة العمليات.
كما دعا إلى ضرورة مراجعة الإطار التشريعي لمواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال، وتوفير مزيد من الدعم الحكومي لتعزيز تنافسية تونس في سوق السياحة العلاجية.

نسرين علوش