صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة اليوم الثلاثاء 7 أفريل بباردو، على مشروع القانون الأساسي عدد 07/2026، المتعلق بالاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية ومفوضية الاتحاد الإفريقي حول مقر مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة. وأسفرت نتائج التصويت عن موافقة 92 نائبا، مقابل احتفاظ 3 نواب بأصواتهم ورفض 3 آخرين.

وينص هذا الاتفاق على احتضان تونس للمقر الرسمي للمركز، الذي يُعدّ هيكلاً تابعًا لمفوضية الاتحاد الإفريقي، مع إقرار الإطار القانوني الذي ينظّم نشاطه داخل البلاد ويكفل تمتّعه بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية اللازمة.

استفسارات
وفي ردّه على استفسارات النواب، أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أهمية هذا المركز، مبرزا وجود شبه إجماع برلماني على جدواه وما يمكن أن يوفره من إضافة لتونس خاصة على مستوى تعزيز حضورها داخل هياكل الاتحاد الإفريقي. ي على جدواه وما يمكن أن يوفره من إضافة لتونس خاصة على مستوى تعزيز حضورها داخل هياكل الاتحاد الإفريقي.
وأوضح الوزير أن المركز يهدف إلى أن يكون منصة إفريقية للتفكير والابتكار والعمل المشترك، من خلال تطوير السياسات والبرامج المستندة إلى أفضل الممارسات الدولية بما ينعكس إيجابيا على الشباب والاقتصاد وخاصة على المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وأشار إلى أن المركز سيولي عناية خاصة بهذه الفئات إلى جانب صغار الفلاحين والصناعيين، في انسجام مع التوجهات الوطنية الداعمة لها بما يعزز إدماجها في الدورة الاقتصادية ويدعم فرص نموّها.

تطوير
وتجدر الإشارة إلى أن مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة يهدف إلى دعم تطوير الأسواق الشاملة في القارة الإفريقية، من خلال تعزيز إدماج الفئات الهشة في الدورة الاقتصادية سواء على مستوى الإنتاج أو الاستهلاك، إلى جانب المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتشجيع الابتكار في السياسات الاقتصادية.
كما سيتولى المركز إنجاز الدراسات والبحوث وتقديم الاستشارات لفائدة الدول الإفريقية وتنظيم الدورات التكوينية وورشات العمل، فضلا عن دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، خاصة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يدعم فرص النفاذ إلى الأسواق ويسهم في خلق مواطن الشغل.
وفي ما يتعلق بالجوانب الترتيبية، تنصّ الاتفاقية على تمتيع المركز وإطاراته بعدد من الامتيازات والحصانات من بينها تسهيلات دبلوماسية ولوجستية وإعفاءات جبائية وديوانية في حدود ما يضبطه الاتفاق، وذلك بما يضمن حسن سير عمله.
في المقابل، تلتزم الدولة التونسية بتوفير مقرّ ملائم للمركز وتجهيزه وضمان الحماية الأمنية له، إلى جانب تسهيل إجراءات الإقامة والتنقل للعاملين به ودعم أنشطته في حدود الإمكانيات المتاحة. وسيعمل المركز تحت إشراف مفوضية الاتحاد الإفريقي، مع تمتّعه بهامش من الاستقلالية في تنفيذ برامجه، في إطار السياسات القارية، خاصة تلك المرتبطة بأجندة إفريقيا 2063، كما تضبط الاتفاقية شروط دخولها حيّز التنفيذ وآليات تنفيذها وإمكانية مراجعتها باتفاق الطرفين.