قدّم أمين عام غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية، محمد الوزير، اليوم خلال ندوة صحفية نتائج الدراسة الميدانية التيً أعدتها الغرفة من ديسمبر 2025 الى مارس 2026 وشملت 167 شركة حول مؤشرات الاستثمار في تونس.
وتهدف الدراسة إلى فهم التوجهات الرئيسية التي تؤثر على المؤسسات التونسية والفرنسية، لاسيماً فيما يتعلق برقم المعاملات، ونوايا الاستثمار، وتأثيراتً المناخ الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الراهن، حيث بيّنت الدراسة تحسن مؤشرات الاستثمار سنة 2025 مقارنة بسنة 2023 وتبقى في تحسن لسنة 2026 لكن بتحفظ بسبب التخوفات من المناخ العالمي و التطورات الجيوسياسية مقابل استقرار المناخ الاجتماعي في تونس بعد مرور موجة تأثيرات قانون الشغل والمناولة، حسب تعبيره .
وبخصوص حاجيات المستثمرين، أوضح الوزير أن 68% منهم يعتبرون الضغط الجبائي أكبر معرقل للاستثمار مع وجوبية الاستقرار التشريعي، حيث أن تغيير القوانين بصفة متداولة يؤثر على استقطاب الاستثمارات.
ماهر الصغير
المصدر:
جوهرة