المعهد الوطني للإحصاء : نسبة التضخّم عند الاستهلاك العائلي تبلغ 5%

حسب مؤشّر أسعار الاستهلاك العائلي لشهر مارس الذي نشره المعهد الوطني للإحصاء اليوم الأحد، فقد استقرت نسبة التضخّم عند الاستهلاك العائلي لشهر مارس 2026 في حدود 5%.

وتعود أسباب هذا التضخم بالأساس إلى ارتفاع نسق تطور أسعار مجموعة المواد الغذائية (6.8% خلال شهر مارس مقابل 6.7% خلال شهر فيفري) وأسعار مجموعة خدمات المطاعم والمقاهي والنزل (6.2% خلال شهر مارس مقابل 5.6% خلال شهر فيفري) وأسعار مجموعة خدمات النقل (2.8% خلال شهر مارس مقابل 2.1% خلال شهر فيفري 2026)

ويعود ذلك من ناحية أخرى، إلى تراجع نسق تطور أسعار مجموعة الملابس والأحذية (7.5% خلال شهر مارس مقابل 8.9% خلال شهر فيفري 2026).

وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية، باحتساب الانزلاق السنوي، بنسبة 6,8%. ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار الغلال الطازجة بنسبة 17,1% وأسعار الدواجن بنسبة 16,7% وأسعار لحم الضأن بنسبة 14,3% وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 12,3% وأسعار لحم البقر بنسبة 10,8%.

وفي المقابل، تراجعت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 7.3 بالمائة

وشهدت أسعار المواد المصنعة والخدمات لشهر مارس ارتفاعا بنسبة 4,3% باحتساب الانزلاق السنوي، ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار الملابس والاحذية بنسبة 7,5% وأسعار مواد التنظيف بنسبة 4,9%.

وفي نفس السياق، شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 4,3% والسبب في ذلك بالأساس، ارتفاع أسعار خدمات النزل بنسبة 14,7 بالمائة.

وسجّل التضخّم الضمني لشهر مارس 2026 أيّ التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية استقرارا في مستوى 4,6%، وذلك وفق مؤشر الأسعار لشهر مارس الذي نشره المعهد الوطني للإحصاء.

وقد ساهمت مجموعة “المواد المعملية” ومجموعة “الخدمات ” بأعلى نسب في التضخم الإجمالي قدرت على التوالي بنسبة 1.6% و 1.4 بالمائة.

أمّا بالنسبة للمساهمات في التضخّم حسب نظام التسعيرة، فقد ساهمت مجموعة ” المواد غير الغذائية الحرة ” ومجموعة “المواد الغذائية الحرة” بأعلى نسبة في التضخم قدرت على التوالي بنسبة 2,8% و 2 بالمائة.

وقد شهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 6,1% مقابل 1,2% بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 7,7% مقابل 0,2% بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة

أمّا بالنسبة للأسعار عند الاستهلاك خلال شهر مارس، فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 1% مقارنة بالشهر السابق. وشهد مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر مارس ارتفاعا بنسبة 1% مقارنة بشهر فيفري.

وهذا يعود بالأساس الى الارتفاع المُسجّل في أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 2% وأسعار مجموعة الملابس والاحذية بنسبة 1.5%.

وبالنسبة لأسعار مجموعة التغذية والمشروبات، فقد ارتفعت بنسبة 2% خلال شهر مارس 2026، نتيجة ارتفاع أسعار الخضر الطازجة بنسبة 5.8% وأسعار الدواجن بنسبة 4% وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 2.9% وأسعار لحم الضأن بنسبة 2.5% والأسماك الطازجة بنسبة 2%. وفي المقابل تراجعت أسعار البيض بنسبة 0.7 بالمائة

كما سجلنا ارتفاع أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.5%، تزامنا مع تحضيرات عيد الفطر، حيث ارتفعت أسعار الملابس بنسبة 1.7% وأسعار الأحذية بنسبة 1.4 بالمائة.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة

مصدر الصورة