أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء، أن الحكومة قررت رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع العام إلى 8000 جنيه مصري شهريا، أي ما يعادل نحو 149.62 دولار، وذلك بداية من شهر جويلية 2026.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن هذه الخطوة تندرج في إطار الإجراءات الرامية إلى دعم القدرة الشرائية وتحسين الأوضاع الاجتماعية للعاملين في القطاع العام.
مخزون استراتيجي يغطي 6 أشهر
وفي ما يتعلق بالأمن الغذائي، أكد رئيس الوزراء المصري أن احتياطيات البلاد من السلع الاستراتيجية تكفي لمدة ستة أشهر، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل حاليا على رفع هذه الكميات بما يضمن تغطية شهرين إضافيين.
ويعكس هذا التوجه حرص السلطات المصرية على تعزيز المخزون الاستراتيجي ومواجهة أي تقلبات محتملة في الأسواق أو سلاسل التوريد.
الاكتفاء الذاتي من النفط والغاز بحلول 2030
كما شدد مدبولي على أن مصر تمتلك القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من النفط والغاز في أفق سنة 2030، في مؤشر على طموح القاهرة لتعزيز أمنها الطاقي وتقليص الضغوط المرتبطة بالواردات.
وتأتي هذه التصريحات في سياق توجه حكومي يربط بين الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم قطاع الطاقة خلال السنوات المقبلة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية