أعلن النائب بمجلس نواب الشعب محمد زياد الماهر، أحد أصحاب المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح قانون الجمعيات،أنه تم أمس الاثنين إيداع النسخة الجديدة من مقترح القانون بمكتب الضبط في البرلمان، وذلك في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”.

وأوضح الماهر أن هذه النسخة المحيّنة أُدخلت عليها تعديلات هامة استنادا إلى ملاحظات النواب ومخرجات جلسات الاستماع وآراء الخبراء، مؤكدا أنها تحافظ على المكاسب المحققة في مجال الحريات والعمل الجمعياتي، مع تعزيز آليات الرقابة القبلية والبعدية بما يضمن حماية المناخ العام وصون السيادة الوطنية.

شروط جديدة لفتح فروع المنظمات الأجنبية

وأشار النائب إلى أن التعديلات الجديدة ركزت على نقطتين أساسيتين، أولاهما تنظيم فتح فروع المنظمات الأجنبية في تونس، حيث يشترط المقترح أن تضم هذه الفروع أعضاء تونسيين، وأن يتم إحداثها وفق إجراءات قانونية مضبوطة، وليس بمجرد إيداع مطلب.

واعتبر أن هذا التوجه يهدف إلى تعزيز الرقابة والتثبت، بما يحول دون أي اختراقات محتملة ويكرس حماية السيادة الوطنية.

تنظيم صارم للتمويل الأجنبي للجمعيات

أما النقطة الثانية، فتتعلق بتنظيم التمويل الأجنبي للجمعيات الوطنية، إذ ينص المقترح على عدم جواز تلقي أي تمويل أو هبات أجنبية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الكاتب العام للحكومة.

وينص المشروع على إلزام الجمعيات بتقديم طلب للحصول على التمويل الاجنبي، يتضمن معطيات دقيقة حول مصدر التمويل وقيمته وموضوعه وغرضه.

كما يتعين على الكاتب العام للحكومة الرد على هذه الطلبات في أجل أقصاه شهران من تاريخ إيداعها أو تبليغها، على أن يكون قرار الرفض معللا، فيما يُعدّ عدم الرد في الآجال المحددة موافقة ضمنية.

عرض المرتقب في الأكاديمية البرلمانية

وفي ما يتعلق بمسار مناقشة المبادرة، أفاد الماهر بأنه تم تحديد يوم دراسي بالأكاديمية البرلمانية خلال منتصف شهر أفريل 2026، سيتم خلاله التطرق إلى مختلف جوانب المقترح، على أن يعقبه تحديد موعد جلسة عامة للتصويت عليه.

الحفاظ على مكاسب المرسوم 88 مع سد الثغرات

وشدد النائب على أن المرسوم عدد 88 المنظم للجمعيات يتضمن عديد الإيجابيات التي تم الحفاظ عليها ضمن النسخة المعدلة، مؤكدا أن المبادرة لا تستهدف التضييق على العمل الجمعياتي، بل تهدف إلى معالجة الثغرات التي أفرزها التطبيق، خاصة فيما يتعلق بفتح فروع الجمعيات الأجنبية والتمويل الخارجي.

وأضاف أنه من غير المقبول السماح بإحداث فروع لجمعيات أجنبية بمجرد إعلام عابر، دون رقابة كافية، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية البلاد من أي مخاطر محتملة.

كما اعتبر أن التمويل الأجنبي يجب أن يكون واضحا ومحددا من حيث المصدر والقيمة والهدف، محذرا من أن بعض أشكاله تكون مشروطة أو غير متلائمة مع الواقع التونسي.

دعوة إلى تنظيم تشغيل الشباب في القطاع الجمعياتي

وفي سياق متصل، دعا النائب إلى ضرورة اضطلاع الدولة بدورها في تشغيل الشباب وتوفير فرص عمل لائق، مشيرا إلى أن العديد من العاملين في القطاع الجمعياتي يتقاضون أجورا ضعيفة.

وأكد محدثنا أهمية تنظيم هذا القطاع ومراقبة ظروف العمل فيه، بما يضمن حماية حقوق الشباب ويحول دون استغلالهم أو توظيفهم في أغراض أخرى.