رغم الإجراءات التي أقرتها مصر مؤخرًا لخفض استهلاك الكهرباء، قررت السلطات عدم تطبيق هذه القيود على القطاع السياحي، في خطوة تعكس أهمية هذا المجال بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وأكد وزير السياحة والآثار شريف فتحي أن جميع المنشآت السياحية ستواصل العمل بشكل عادي، دون أن تشملها التدابير المفروضة على قطاعات أخرى ضمن خطة ترشيد الطاقة.
ويشمل هذا الاستثناء الفنادق والمواقع السياحية والمطاعم المخصصة للزوار، بما يضمن استمرارية الخدمات المقدمة للسياح وفق المعايير المعتادة، ويحافظ على جودة التجربة السياحية.
ويأتي هذا التوجه في إطار حرص السلطات المصرية على حماية قطاع حيوي يعتمد عليه الاقتصاد الوطني بشكل كبير، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية والتحديات الإقليمية الراهنة.
ومن خلال هذا القرار، تسعى مصر إلى الحفاظ على جاذبيتها كوجهة سياحية وتفادي أي اضطرابات قد تنعكس سلبًا على صورة البلاد أو على تدفق الزوار.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية