132 بلدية تشكو عجزا جزئيا و 28 بلدية في حالة عجز هيكلي غير قادرة على خلاص أجور أعوانها

منذ

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قدم ممثلو وزارة الداخلية خلال جلسة استماع إلى ممثلي وزارة الداخلية حول ” الاستثمار البلدي” عقدتها لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم عرضا أوضح أهمية البلديات.

وحسب تدوينةٍ للمجلس الوطني للجهات والأقاليم أكد العرض أن ميزانية البلديات تقدر ب 1.2 بالمائة من ميزانية الدولة، 65 بالمائة منها، موارد ذاتية، وهي ميزانية ضعيفة مقارنة بمجالات تدخلها. أما على مستوى النفقات، فتبلغ نسبة التأجير 40 بالمائة من جملة الموارد. كما تشكو 132 بلدية عجزا جزئيا حيث أن جملة الموارد البلدية تبقى أقل من نفقاتها الوجوبية مع تراكم الديون، مما جعلها غير قادرة على تغطية ديونها، في حين تعاني 28 بلدية، حالة عجز هيكلي وهي غير قادرة على خلاص أجور أعوانها.

وتتلخص الصعوبات التي تعترض البلديات، وفق العرض، في الموارد المالية والاشكاليات على المستوى التشريعي والاشكاليات العقارية خاصة بالنسبة للبلديات المحدثة إضافة الى الاجراءات الإدارية المعقدة .

وبين العرض، تراجع عدد الإطارات والأعوان البلديين من أكثر من 32 ألفا سنة 2010، إلى 29 ألفا، نظرا لتوقف الانتدابات، الشأن الذي شمل كل الأصناف من إطارات وموظفين وعملة.

وخلال النقاش العام، تطرقت مداخلات النواب إلى جملة من المقترحات ومنها بالخصوص، إحداث صندوق تضخ فيه موارد من قبل البلديات المتوازنة والمرفهة لفائدة العاجزة منها، ليتدخل ممثلو وزارة الداخلية مؤكدين وجود هذا الصندوق، مشيرين إلى تسجيل فوائض في ميزانيات عدد من البلديات على غرار بلدية سليانة ب34 مليارا وصفاقس ب 122 مليارا و منوبة ب 22 مليارا وتطاوين ب 9 مليارات من المليمات ومدنين ب 47 مليارا من المليمات.

كما أشار عدد من النواب إلى موضوع خلاص الأداءات وعدم وجود اجراءات ردعية وإلى تواصل ظاهرة السرقات المسجلة في المستودعات البلدية.