انعقد اليوم الأربعاء مجلس وزاري بقصر الحكومة بالقصبة، أقرّ جملة من التوصيات أبرزها إرساء إطار استراتيجي موحّد لمتابعة المشاريع المنجزة في إطار التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، إلى جانب التعاون العربي والإسلامي، مع اعتماد مؤشرات دقيقة لقياس الأداء.
كما دعا المجلس، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، إلى إحداث منصة رقمية ولوحة قيادة تُمكّنان من متابعة مدى تقدم إنجاز هذه المشاريع، مع اعتماد أدلة إجراءات مبسطة تراعي خصوصياتها وتُسرّع نسق تنفيذها.
وأكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أن تسريع إنجاز المشاريع العمومية يمثل أولوية وطنية، مشددة على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة، والالتزام بالآجال المحددة، وضمان جودة التنفيذ، إلى جانب إيجاد حلول فورية لمختلف الإشكاليات الفنية والإدارية وتبسيط الإجراءات.
وبيّنت أن استكمال المشاريع في مواعيدها المحددة يعدّ ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الجهوية ودفع النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية، بما يسهم في تنشيط الاستثمار وخلق فرص عمل، في إطار توجهات الدولة وتوجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
كما شددت على ضرورة حسن استغلال آليات التعاون الدولي المتاحة وفق الأولويات الوطنية، مؤكدة حرص الدولة على إنجاح البرامج والمشاريع العمومية وجعلها محركًا فعليًا للتنمية وخلق الثروة وتوسيع آفاق التشغيل.
وأشارت إلى أن مختلف الوزارات والهياكل العمومية، على المستويات المركزية والجهوية والمحلية، مطالبة بخدمة المواطن والعمل على تذليل كل الصعوبات التي قد تعترض تقدم المشاريع.
من جانبه، قدم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ عرضًا مفصّلًا حول المشاريع المنجزة والجارية والمبرمجة في إطار التعاون الدولي، والتي تشمل عدة قطاعات حيوية على غرار الفلاحة، والتربية، والتعليم العالي، والبحث العلمي، والصناعة، والطاقات المتجددة، والبنية التحتية، والصحة، والسياحة، والنقل، والرقمنة، والثقافة، والشباب والرياضة، والبيئة.