- تأمين عودة 158 معتمرا و وصول 13 تونسيا من طهران عبر تركيا
- الحرب على إيران.. طهران تبايع مجتبى وقتيلان بقصف على وسط إسرائيل
- البرلمان: تأجيل الجلسة العامة مع وزير التجارة
- تطبيقة 'نجدة' تنقذ أكثر من ألفي مريض أصيبوا بجلطة قلبية
- رسميًا: إطلاق خدمة شحن الشارات الآلية للطرقات السيارة عبر تطبيقة دي 17
- غدا: جلسة عامة للنظر في مقترح قانون لتسوية الديون الفلاحية
- تونسيون عالقون في قطر: آخر التطورات بخصوص تأشيرات العبور نحو السعودية
- الدفاع الإماراتية تعلن مقتل 2 من عناصرها إثر سقوط مروحية بسبب عطل فني
- كيف استقبل الداخل الإيراني اختيار مجتبى خامنئي مرشدا؟
- حزب الله يتعهد بالولاء لمرشد إيران الجديد
- كرة السلة: تأجيل مباراة الشبيبة القيروانية والنادي الإفريقي
- غارات إسرائيلية متزامنة على طهران وأصفهان وجنوب إيران
- الهنتاتي: تونس معنية خلال هذا الاسبوع و بداية الاسبوع القادم بمنخفض جوي [فيديو]
- مركز الفلك الدّولي: هذا موعد عيد الفطر
- خريطة اليقظة: اسناد اللون الأصفر ل23 ولاية..أمطار غزيرة ودعوة للحذر.. - الاخبارية التونسية
- النقل في تونس: مشاريع كبرى تعيد رسم المشهد اللوجستي
- كيف سيتعامل كيم جونغ أون مع ترامب بعد "خامنئي ومادورو"؟
- تقرير: واشنطن تعترض رسائل إيرانية مشفرة لتفعيل خلايا نائمة
غدا : جلسة عامة للنظر في مقترح تسوية ديون الفلاحين المتعثرة
يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة غدا الثلاثاء 10 مارس 2026 بداية من الساعة العاشرة صباحا (10:00)، وذلك للنظر في مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة، وهو المقترح عدد 60 لسنة 2025.
ويأتي هذا المقترح في إطار السعي إلى معالجة الصعوبات المالية التي يواجهها عدد من الفلاحين والمؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي، خاصة في ظل تراكم الديون البنكية وتداعيات الأوضاع الاقتصادية والمناخية على النشاط الفلاحي.
إعادة جدولة الديون وإلغاء خطايا التأخير
وينص الفصل الأول من مقترح القانون على أن تتولى البنوك العمومية تسوية وضعية الديون البنكية للفلاحين والمؤسسات العاملة في القطاع الفلاحي، المصنفة لدى البنك المركزي التونسي في الصنف 4 فما فوق.
وتتم عملية التسوية عبر إعادة جدولة أصل الدين لمدة لا تتجاوز سبع سنوات، مع إقرار فترة إمهال بسنة واحدة غير قابلة للتجديد. كما ينص المقترح على طرح خطايا التأخير والاقتصار على 20 بالمائة فقط من قيمة الفوائد التعاقدية الأصلية الموظفة.
مهلة ستة أشهر لتحديد إجراءات التسوية
وبموجب هذا المقترح، تتولى البنوك العمومية تحديد طرق وإجراءات تسوية الديون الفلاحية المتعثرة في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ صدور القانون.
ويُنتظر أن يثير هذا المقترح نقاشا داخل البرلمان حول سبل دعم القطاع الفلاحي ومساعدة الفلاحين على تجاوز أزماتهم المالية، بما يساهم في الحفاظ على استمرارية الإنتاج الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي في تونس.
اشترك في النشرة الإخبارية اليومية لتونس الرقمية: أخبار، تحليلات، اقتصاد، تكنولوجيا، مجتمع، ومعلومات عملية. مجانية، واضحة، دون رسائل مزعجة. كل صباح.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
Recommended for you
*
*
*
المصدر:
الرقمية
