- عاجل – ليبيا: النيابة العامة تعلن عن التعرف على ثلاثة مشتبهين في قتل سيف الإسلام القذافي
- الحرب على إيران.. إسرائيل تهدد بخطوات مفاجئة وطهران تؤكد استعدادها لصد غزو بري
- وزارة الداخلية توضح بشأن الحواجز المحيطة بمقر سفارتي فرنسا والسعودية وتمثال إبن خلدون
- القارئ التونسي معاذ الربودي يفوز بالجائزة الأولى في حفظ كامل القرآن بمسابقة في داكار
- الولايات المتحدة تعلن إيقاف عمليات سفارتها في الكويت
- تأجيل محاكمة أمين مال جمعية “نماء تونس” وعضوين آخرين
- الولايات المتحدة: ترامب يقيل وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم
- إسرائيل تقصف الضاحية الجنوبية لبيروت بعد إنذارات الإخلاء
- الحرب على إيران.. انفجارات ضخمة في تل أبيب والحرب تكمل أسبوعها الأول
- معهد أميركي: إخوان الجيش السوداني ضمن محور المقاومة الإيراني
- ليلة الوفاء للمدرسة الغيوانية: إيقاع الأصالة يصدح في رمضان بمدينة الثقافة... - الاخبارية التونسية
- رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز لجوزاف عون: الشعب اللبناني يمكنه الاعتماد على دعمنا الكامل
- باجة: اضطراب في توزيع الماء الصالح للشراب بنفزة المدينة وأحوازها
- طائرات مسيّرة إيرانية تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية “أبراهام لنكولن”
- الاعتداء على الإطار التربوي: مقترح قانون لرفع العقوبة السجنية إلى خمس سنوات وخطية قدرها خمسة آلاف دينار
- وزارة الداخلية القطرية: إيقاف 194 أجنبي على خلفية قيامهم بتصوير وتداول مقاطع مصورة
- سماء كثيفة السحب ليل الخميس
- "تحذير لموظفي سفارة أمريكا في إسرائيل بعد تسريب رسائل للسفير".. مصدر لـCNN يكشف التفاصيل
الاعتداء على الإطار التربوي: مقترح قانون لرفع العقوبة السجنية إلى خمس سنوات وخطية قدرها خمسة آلاف دينار
عقدت لجنة التشريع العام يوم الخميس 05 مارس 2026 جلسة استماع إلى كلّ من ممثلي وزارة التربية وممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول مقترح القانون المتعلّق بزجر الاعتداء على الإطار التربوي (عدد46/2025).
و حسب تدوينةٍ لمجلس نواب الشعب، يتضمن مقترح القانون فصلا وحيدا يهدف إلى تنقيح الفصل 218 من المجلة الجزائية، بإضافة فقرة تنص على رفع العقوبة السجنية إلى خمس سنوات وخطية قدرها خمسة آلاف دينار (دون إمكانية تطبيق ظروف التخفيف) إذا كان المتضرر من أسلاك التربية والتعليم، كما تجرّم المحاولة.
ويهدف المقترح إلى ردع المعتدين على الإطار التربوي و المساهمة في حماية المربين والأساتذة عبر إضافة أحكام جديدة في المجلة الجزائية والحد من جرائم العنف في الفضاءات التربوية ومحيطها.
و يستند المقترح إلى تفشي ظاهرة العنف في المجتمع التونسي، مع تسجيل ارتفاع متواصل في أعداد حوادث العنف والجرائم، وتنوع ضحاياها. ومن بين الفئات الأكثر تضررًا المربون من معلمين، وأساتذة في المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية ومؤسسات التعليم العالي، إضافة إلى العاملين في رياض الأطفال ودور الحضانة.
وبيّن ممثلو وزارة التعليم العالي في تدخلاتهم أن الوزارة توخت استراتيجية تقوم على الجانب الوقائي من خلال بعث هياكل وساطة، إلى جانب تركيز خلايا يقظة لتفادي الوصول إلى مرحلة العنف.
واعتبر ممثلو الوزارة أنه يجب التصدي لهذه الظاهرة ومعالجتها وفق مقاربة شاملة لا تقتصر على الجانب الردعي فحسب وانما تعتمد استراتيجية وطنية تستهدف محاربة العنف والتصدي له بصفة عامة.
وخلال تطرقهم الى مضمون المقترح تساءلوا حول صفة المعتدى عليه من الإطار التربوي ومدى شمولها لجميع أسلاك التعليم العالي والبحث العلمي. كما أشاروا إلى ان النص جاء عاما ولم يحدد الإطار المكاني لأعمال العنف.
اشترك في النشرة الإخبارية اليومية لتونس الرقمية: أخبار، تحليلات، اقتصاد، تكنولوجيا، مجتمع، ومعلومات عملية. مجانية، واضحة، دون رسائل مزعجة. كل صباح.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
Recommended for you
*
*
*
المصدر:
الرقمية
