تستمع، اليوم الخميس، لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب لممثلي وزارة التعليم العالي وممثلي وزارة التربية حول مقترح قانون لزجر الاعتداء على الاطار التربوي.

و ينص مقترح القانون على : تضاف الى الفصل 218 من المجلة الجزائية فقرة جديدة : " ويرفع العقاب الى السجن مدة خمس أعوام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار دون تطبيق ظروف التخفيف اذا كان المتضرر من أسلاك التربية والتعليم والمحاولة موجبة للعقاب .
وفي مداخلته، أشار ممثل وزارة التربية، سامي النفاتي، المدير العام للشؤون القانونية بالوزارة الى ضرورة وجود نص قانوني يحمي المؤسسة التربوية بشكل عام لأن المحافظة على كيان المؤسسة التربوية هو الضامن لحرمة المنتمين إليها.
وبيّن النفاتي أن مقترح القانون المقدم فيه تحفظات على مستوى تميز الاطار المدرسي عن بقية المواطنين مع امكانية سوء تأويل او استعمال القانون في بعض النزاعات الشخصية يكون الاطار التربوي طرفا فيها، معتبرا أن المقاربة الزجرية قد تهمش المقاربة التوعوية لظاهرة العنف التي تفشت في المؤسسة التربوية وفي المجتمع ككل . من جانبه، بيّن مدير مركز البحوث الاقتصادية والاجتماعية التابع لوزارة التعليم العالي، يوسف بن عثمان، أن العنف في المؤسسات الجامعية أقل بكثير من المؤسسات التربوية وأن وزارة التعليم العالي تعمل على الجانب الوقائي والوساطة بين الطالب والاستاذ وخلايا اليقظة في جل المؤسسات الجامعية والوزارة تخير العلاج الوقائي الشامل لظاهرة العنف.
من جهتهم، عبّر عدد من النواب في اللجنة عن عدم موافقتهم على تمييز المربين عن بقية المواطنين في العنف وعلى ضرورة معالجة الظاهرة بالتوعية قبل الردع.

ماهر الصغير