أعلن البنك الدولي عن توسيع شراكته مع الحكومة التونسية من خلال تقديم تمويل إضافي بقيمة 50 مليون دولار، وذلك في إطار البرنامج المتكامل للصمود في وجه الكوارث، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 125 مليون دولار.
و يهدف هذا التمويل إلى تعزيز قدرة البلاد على مواجهة مخاطر السيول والفيضانات المتزايدة بفعل التغيرات المناخية.
و يشمل التوسع الجديد، وفق بلاغ نشره البنك الدولي اليوم، توسيع نطاق الحماية من السيول في المناطق الحضرية ليغطي ثلاث جهات تُعد من الأكثر عرضة للمخاطر، وهي تونس الغربية، قابس، وجربة، مستفيداً من الخبرات المكتسبة في مدن بنزرت و المنستير و نابل ضمن المرحلة الأولى من البرنامج.
و يأتي هذا الدعم في سياق تصاعد التحديات المناخية التي تواجهها تونس، حيث شهدت البلاد في جانفي2026 سيولاً غير مسبوقة سجلت أعلى معدلات هطول للأمطار منذ أكثر من سبعين عاماً، ما أدى إلى اضطرابات واسعة في عدد من الولايات.
و من المتوقع أن يستفيد من هذا التوسع أكثر من 660 ألف شخص إضافي، خاصة في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية والمراكز الاقتصادية الحيوية.
و يهدف البرنامج إلى ضمان استمرارية النشاط الاقتصادي، حماية مواطن الشغل، وخلق فرص عمل جديدة، خصوصاً في مجالات صيانة وتشغيل البنية التحتية الخاصة بالحماية من الفيضانات.
كما سيسهم التمويل في تقليص الخسائر الاقتصادية وتعطل الخدمات، عبر تعزيز التكامل بين الاستثمارات في البنية التحتية، وتحديث أنظمة الأرصاد الجوية والإنذار المبكر، إضافة إلى تطوير أدوات الحماية المالية لمواجهة الكوارث.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية