في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الثّلاثاء، 03 مارس 2026، نبّه رئيس المنظّمة التونسية لارشاد المستهلك لطفي الرّياحي من انتشار ظاهرة الببيع المشروط خلال شهر رمضان، و قال الرياحي إنّ البيع المشروط هو فرض شراء بضاعة اضافية للبضاعة التي قام الحريف بطلبها..
و أشار الرياحي إلى أنّ البيع المشروط يزداد أيضا في المقاهي خلال شهر الصيام بالاضافة إلى انتشار ظاهرة أخرى و هي توظيف معلوم على الدّخول أو إجبار الحريف على شراء منتوج معيّن، و هي ممارسات ممنوعة بالقانون، وفق تعبيره.
و أوضح أنّ مصالح وزارة التّجارة هي التي يخول لها معاينة هذه المخالفات، و اتخاذ الاجراءات اللازمة عبر تحرير المحاضر، و كذلك بالامكان حاليا عبر تطبيقة “قفتي” التبليغ عن المخالفات بطريقة سلسة و سريعة و تحديد المكان الذّي تمّت فيه المخالفة، مؤكّدا أنّ هذه التطبيقة دخلت حيّز الاستعمال.
هذا و تابع المتحدّث القول إنّ جميع أجهزة المراقبة التجارية متوفّرة في كلّ ولاية عن طريق الإدارات الجهويّة للتجارة، مع أرقام وزارة التجارة و الرقم الأخضر.
و عن المخالفات التي يرتكبها البائع في حال قيامه بعملية بيع مشروط، أكّد رئيس المنظّمة التونسية لارشاد المستهلك أنّه يوجد القانون عدد 36 لسنة 2015 و القانون عدد 117 لسنة 1992، و الذّي ينصّ على تسليط خطايا مالية يمكن ان تبلغ نسبة من المعاملات حسب خطورة المخالفة، مع إمكانية الإحالة على مجلس المنافسة في حال تكرّرت هذه الممارسات و ذلك بعد تدخّل اعوان الرّقابة الاقتصادية و تحديد نوع المخالفة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية