عقدت لجنة التشريع العام اليوم الخميس 26 فيفري 2026 جلسة استماع إلى جهات المبادرة بخصوص حول ثلاثة مقترحات القوانين من بينها مقترح القانون المتعلّق بتنظيم كراء والمحلات المعدّة للسكنى (عدد 113/2025).
استمعت اللجنة إلى النواب المبادرين بهذا المقترح الذين أشاروا إلى ظاهرة ارتفاع أسعار كراء الشقق والمنازل في تونس في السنوات الأخيرة والتي تمثل حسب المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك ما يصل إلى حدود 40% من الدخل الأسري، وهو ما يجعل القدرة على تحمل هذه التكاليف صعبة.
وأضافوا أن الجانب الاجتماعي لعقود الكراء تحوّل إلى جانب تجاري يتم من خلاله الاستثمار في الفئات ذات الدخل المحدود.
واقترحوا تبعا لذلك تصورا جديدا للعلاقة الكرائية يقوم على وجوب تسقيف معينات الكراء وتحديد قيمتها من طرف مصالح وزارة أملاك الدولة بالاعتماد على موقع ومواصفات المحل المعد للسكنى، إلى جانب تخصيص مكاتب بالبلديات لإبرام عقود الكراء.
وفي تفاعلهم ثمن النواب المبادرة المعروضة لما يمكن أن تعود به من نفع على الفئات المتوسطة وضعيفة الدخل.
وتساءلوا في ذات السياق عن الآليات الكفيلة بضمان تطبيق هذه المبادرة ودعوا إلى مزيد تجويد نص المقترح.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية