آخر الأخبار

تنظيم كراء والمحلات المعدّة للسكنى: نواب يقترحون وجوب تسقيف معينات الكراء وتحديد قيمتها

شارك
Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

عقدت لجنة التشريع العام اليوم الخميس 26 فيفري 2026 جلسة استماع إلى جهات المبادرة بخصوص حول ثلاثة مقترحات القوانين من بينها مقترح القانون المتعلّق بتنظيم كراء والمحلات المعدّة للسكنى (عدد 113/2025).

استمعت اللجنة إلى النواب المبادرين بهذا المقترح الذين أشاروا إلى ظاهرة ارتفاع أسعار كراء الشقق والمنازل في تونس في السنوات الأخيرة والتي تمثل حسب المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك ما يصل إلى حدود 40% من الدخل الأسري، وهو ما يجعل القدرة على تحمل هذه التكاليف صعبة.

وأضافوا أن الجانب الاجتماعي لعقود الكراء تحوّل إلى جانب تجاري يتم من خلاله الاستثمار في الفئات ذات الدخل المحدود.

واقترحوا تبعا لذلك تصورا جديدا للعلاقة الكرائية يقوم على وجوب تسقيف معينات الكراء وتحديد قيمتها من طرف مصالح وزارة أملاك الدولة بالاعتماد على موقع ومواصفات المحل المعد للسكنى، إلى جانب تخصيص مكاتب بالبلديات لإبرام عقود الكراء.

وفي تفاعلهم ثمن النواب المبادرة المعروضة لما يمكن أن تعود به من نفع على الفئات المتوسطة وضعيفة الدخل.

وتساءلوا في ذات السياق عن الآليات الكفيلة بضمان تطبيق هذه المبادرة ودعوا إلى مزيد تجويد نص المقترح.

اشترك في النشرة الإخبارية اليومية لتونس الرقمية: أخبار، تحليلات، اقتصاد، تكنولوجيا، مجتمع، ومعلومات عملية. مجانية، واضحة، دون رسائل مزعجة. كل صباح.

يرجى ترك هذا الحقل فارغا

تحقّق من صندوق بريدك الإلكتروني لتأكيد اشتراكك.

تعليقات
Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

لقراءة المقال كاملا إضغط هنا للذهاب إلى الموقع الرسمي
الرقمية المصدر: الرقمية
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا