عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب يوم الاربعاء 25 فيفري 2026 جلسة استماع إلى وزير التربية حول المسائل المتعلقة بنقص الموارد البشرية والبنية التحتية للمؤسسات التربوية والاصلاح التربوي.

وقال وزير التربية نور الدين النوري خلال هذه الجلسة، إن "المناظرة الخارجية لوزارة التربية لا علاقة لها بالتسويات الاجتماعية ولا بالكاباس"، مؤكدا أن الاعتمادات المالية سابقة ومصادق عليها بمقتضى قوانين مالية ولم يتم استغلالها.

الهدف من المناظرة
وأوضح في رده على استفسار بشأن المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة، أن الهدف من المناظرة سد جزء من حاجيات الوزارة، مؤكدا مشاركة كل هيئات الرقابة فيها لضمان الشفافية.
وأكّد النوري أن الوزارة قطعت شوطا هاما في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب وفق ما ينص عليه الأمر عدد 21 لسنة 2025 المتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية، وفق بلاغ صادر الخميس عن البرلمان.
وكشف في رده على تساؤلات النواب، أنّ عدد العاملين من الاطارات والموظفين والاعوان الذين تمت تسوية وضعيتهم بلغ 24 ألف فرد الى غاية جانفي 2026، مضيفا إنه بعد تسوية الدفعة الأولى، تم احراز تقدّم كبير في تسوية الدفعة الثانية، واستعرض الوزير تفاصيل عمليات تسوية الوضعيات المالية والإدارية والادماج لعدد من الفئات على غرار المعترضين والنواب المباشرين بالتدريس في المؤسسات التربوية قبل 2006-2008 مؤكدا مواصلة تسوية وضعية أعوان التأطير وعملة المناولة والحضائر.

البنية التحتية
وردا على التساؤلات المتعلقة بالبنية التحتية، ذكر الوزير أن عديد المؤسسات، لا سيما في المناطق الداخلية والريفية، تعاني من اهتراء المباني ونقص الصيانة والتجهيزات الأساسية، وهو ما يمسّ من سلامة التلاميذ والإطار التربوي ويؤثر سلبا في المناخ المدرسي، مؤكدا أن الوزارة تعمل على اعتماد حوكمة أفضل في التصرف في اعتمادات الصيانة والبناء لضمان النجاعة والشفافية وتوفير بيئة مدرسية آمنة.
وأعدّت الوزارة إثر حادثة المزونة (وفاة 3 تلاميذ إثر سقوط جزء من سور المعهد) برنامجا خصوصيا للتدخلات الاستعجالية، وتمّ في هذا الإطار رصد 56 مليون دينار لإنجاز أسوار المؤسسات التربوية، مع العمل حاليا على ايجاد طُرق تصرف جديدة تسهل الإجراءات ومنها الاستشارات السريعة والتفاوض المباشر وفقا لمقاييس معينة، حسب ما أفاد به وزير التربية.
وقدّم المدير العام للبناءات والتجهيز في مستهل الجلسة عرضا مفصلا حول تقدم إنجاز المشاريع وتأهيل البنية التحتية المدرسية، مشيرا إلى أنها تضررت في عديد المؤسسات التربوية نتيجة موجة الأمطار الأخيرة والرياح العاتية. وأوضح أن إجمالي عدد المشاريع بلغ 8467 أما إجمالي عدد المؤسسات المشمولة بالتدخل فيقدر بـ 4304 مؤسسة، وبلغ عدد المشاريع المنجزة بنسبة مائة بالمائة 2690 مشروع ولايزال 1047 في مرحلة إنجاز الأشغال.

برنامج خصوصي
وتطرق الى البرنامج الخصوصي للتدخلات الاستعجالية، مبيّنا أن إجمالي هذه التدخلات المرخص فيها بلغ 634 مشروعا بتكلفة جملية تقدر بـ69.8 م د، ويقدر عدد المشاريع التي تم استكمال أشغالها أو في طور الإنجاز بـــ342 مشروعا، إضافة الى مشاريع بصدد التقييم أو العرض على لجان المراقبة المختصة بلغت 156 مشروعا أما المشاريع التي بصدد الإعلان عن المنافسة أو إستكمال الدراسات الخاصة بها فهي 121 مشروعا.
وبخصوص الموارد البشرية لوزارة التربية، أشار مدير الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للموارد البشرية إلى أن عديد المؤسسات التربوية تشهد نقصا حادا في سلك العملة في عدة اختصاصات مثل الحراسة والتنظيف والطبخ، مبيّنا أن الحاجيات إلى العملة تقدّر بــ2100 عاملا، مؤكدا أن الوزارة تعكف، لمعالجة هذا المشكل، على إعداد إجراء مناظرة في الغرض ويتم التنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة قصد فتح عديد المراكز على منصة الحراك الوظيفي.
وحول الإصلاح التربوي بيّن المدير العام للتقييم والجودة أن مخرجات الاستشارة الوطنية حول اصلاح التربية والتعليم التي ستوضع على ذمة اللجان الفنية للمجلس الأعلى للتربية ستمكّن من المساهمة في تحديد التوجّهات العامة المستقبلية التي من شأنها أن ترفع من جودة المنظومة التربوية وأدائها في قطاعات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي فضلا عن تكريس مبادئ تكافؤ الفرص والتعلّم مدى الحياة وفتح آفاق أرحب لتشغيل الخرّيجين.