جدل حول جاهزية الفوترة الإلكترونية في تونس: بين رهانات الرقمنة وتحديات التطبيق

عقدت لجنة المالية والميزانية يوم الثلاثاء 23 فيفري 2026 جلسة مشتركة مع لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد استمعت خلالها إلى جهة المبادرة التشريعية حول مقترح قانون يتعلّق بتمديد آجال الامتثال للواجبات الخاصة بالفوترة الالكترونية.

وحسب تدوينةٍ لمجلس نواب الشعب أكّد ممثلو جهة المبادرة أنّ الهدف من مقترح القانون لا يتمثل في التراجع عن خيار الرقمنة أو التشكيك في جدوى الفوترة الإلكترونية، بل في تدارك الصعوبات العملية والتقنية التي تعترض التطبيق الفوري والإلزامي للمنظومة في صيغتها الحالية.

أبرزت جهة المبادرة وعدد من النواب أن تطبيق الفوترة الإلكترونية في صيغتها الإلزامية الحالية يواجه صعوبات تقنية ولوجستية تحول دون جاهزيته الكاملة.

وأكدوا أن تعميم المنظومة يقتضي توفر بنية تحتية رقمية متكاملة، وأنظمة تأمين سيبرني فعالة، وآليات موثوقة للتحقق من الهوية الرقمية، إلى جانب تمكين المؤسسات، خاصة الصغرى والمتوسطة وأصحاب المهن الصغرى، من الوسائل التقنية والموارد البشرية اللازمة للامتثال.

كما أشاروا إلى أن المنظومة مطالبة بمعالجة أكثر من 400 مليون فاتورة سنويا، في حين يتجاوز عدد الشركات المسجلة 800 ألف شركة، وهو ما يستوجب نظاما معلوماتيا عالي القدرة على المعالجة والتخزين وحماية المعطيات.

وبيّن المتدخلون أن عددا من المتعاملين الاقتصاديين لا يزال يواجه صعوبات في الحصول على خدمات الإمضاء الإلكتروني والمفاتيح الرقمية واستكمال إجراءات التسجيل، فضلا عن عدم جاهزية الأجهزة الرقابية لمتابعة التطبيق.

في المقابل، تم التأكيد على أن الفوترة الإلكترونية مطبقة منذ سنة 2016 في بعض المجالات، خاصة عبر شبكة تونس للتجارة، ما يدل على إمكانية التطبيق، شرط استكمال الجاهزية التقنية والتنظيمية واعتماد مقاربة تدريجية واضحة.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة

مصدر الصورة

Recommended for you

*

مصدر الصورة

مصدر الصورة

مصدر الصورة

جلسة مشتركة بالبرلمان: تمديد آجال الفوترة الإلكترونية ومشروع شامل لتحديث تشريع الصرف

*

البرلمان : الفوترة الالكترونية ومجلة الصرف على طاولة لجنة المالية

*

أزمة الفوترة الإلكترونية تتواصل.. مُقترح برلماني لتعليق العمل بها