تواصل لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، الأسبوع المقبل، جلسات الاستماع بشأن مقترح القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، بعد أن كانت قد استمتعت الأسبوع المنقضي إلى ممثلين عن جهة المبادرة التشريعية حول مقترح هذا القانون.

وخصصت اللجنة، جلسة يوم الثلاثاء القادم (24 فيفري الجاري)، للاستماع إلى ممثلي وزارة الصحة في خصوص هذا المقترح، فيما خصصت جلسة يوم الأربعاء القادم (25 فيفري الجاري)، للاستماع إلى ممثلي رئاسة الحكومة وممثل هيئة حماية المعطيات الشخصية، وفق رزنامة العمل النيابي المنشورة بالموقع الرسمي للبرلمان.
ويتكوّن مقترح هذا القانون، من 132 فصلا و6 أبواب تعلّقت بالأحكام العامة، والمبادئ العامة لمعالجة المعطيات الشخصية وحقوق الشخص المعني بالمعالجة، وأنظمة معالجة المعطيات الشخصية، وهيئة حماية المعطيات الشخصية، والعقوبات، والأحكام الختامية والانتقالية.
وهو يرمي، وفق جهة المبادرة ، إلى تقديم إطار تشريعي جديد وحديث متماشيا مع القواعد القانونية المعتمدة عالميا، بعد ثبوت قصور القانون الحالي عدد 63 لسنة 2004 المنظّم لحماية المعطيات الشخصية، والفراغ المؤسساتي الحاصل نتيجة غياب الدور الفعال لهيئة حماية المعطيات الشخصية.
كما لفتت جهة المبادرة، الى عدم وجود أي تنظيم قانوني دقيق لمعالجة المعطيات في القطاعات الحساسة كالصحافة والإعلام وكاميرات المراقبة ومعالجة المعطيات بواسطة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب ضعف حماية المعطيات عند نقلها إلى الخارج.
وأوضحت أن الاجراءات الأساسية التي تضمّنها هذا المقترح، تتمثّل في إحداث وظيفة المكلّف بحماية المعطيات الشخصية، وإجبارية قيام الهياكل العمومية بإجراءات التصريح وطلب الترخيص بالنسبة إلى كل عملية معالجة للمعطيات الشخصية.

وات