حماية المعطيات الشخصية في تونس: مقترح قانون جديد يُنظّم الذكاء الاصطناعي ويُشدّد الرقابة والعقوبات

منذ

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

عقدت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، جلسة استماع خُصّصت لممثلي جهة المبادرة التشريعية بخصوص مقترح القانون الأساسي المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني بما يواكب التحولات الرقمية والتزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان.

قانون لحماية الحياة الخاصة ومواجهة التحديات الرقمية

وأكد رئيس لجنة الحقوق والحريات ثابت العابد الأهمية المحورية لهذا المشروع في حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية، مشيرًا إلى أنّ النصّ المعروض يتضمّن عناصر متقدّمة، من أبرزها:

تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي
تكريس الحق في عدم الخضوع لقرار آلي حصري
إقرار تقييم الأثر للمعالجات عالية المخاطر
تنظيم معالجة المعطيات الصحية
تأطير المراقبة البصرية (كاميرات المراقبة)
واعتبر أنّ هذه المكاسب تعكس وعيًا متزايدًا بالتحديات الرقمية الراهنة.

132 فصلا و6 أبواب: هيكلة مقترح القانون

وقدّم ممثلو جهة المبادرة عرضًا لمحتوى المقترح، موضحين أنّه يتكوّن من 132 فصلا موزّعة على 6 أبواب تتناول:

الأحكام العامة

المبادئ العامة لمعالجة المعطيات الشخصية وحقوق الشخص المعني بالمعالجة
أنظمة معالجة المعطيات الشخصية
هيئة حماية المعطيات الشخصية
العقوبات
الأحكام الختامية والانتقالية

إطار تشريعي جديد متماش مع المعايير العالمية

وأوضح ممثلو جهة المبادرة أنّ هذا المقترح يهدف إلى إرساء إطار تشريعي جديد وحديث ينسجم مع القواعد القانونية المعتمدة عالميًا، ويضمن مطابقة التشريع الوطني لـالتزامات تونس الدولية المتعلقة بحماية المعطيات وحقوق الإنسان.

لماذا تنقيح القانون الحالي؟

وتطرّق المتدخلون إلى دوافع إعداد هذا المقترح، وفي مقدمتها:

قصور القانون الحالي عدد 63 لسنة 2004 المنظّم لحماية المعطيات الشخصية
الفراغ المؤسساتي الناتج عن غياب الدور الفعّال لـهيئة حماية المعطيات الشخصية
غياب تنظيم قانوني دقيق لمعالجة المعطيات في قطاعات حساسة مثل الصحافة والإعلام وكاميرات المراقبة والمعالجة بواسطة الذكاء الاصطناعي
ضعف حماية المعطيات عند نقلها إلى الخارج

إجراءات جديدة: مكلّف حماية المعطيات وإجبارية التصريح والترخيص

وفي ما يتعلّق بالإجراءات الأساسية، أفاد ممثلو جهة المبادرة بأن المقترح ينصّ بالخصوص على:

إحداث وظيفة المكلّف بحماية المعطيات الشخصية
إلزام الهياكل العمومية بإجراءات التصريح وطلب الترخيص بالنسبة إلى كل عملية معالجة للمعطيات الشخصية
عقوبات مالية مشدّدة ودائرة مختصّة داخل الهيئة

أما بخصوص العقوبات، فأبرز المتدخلون أنّ التوجّه الجديد يعتمد أكثر على العقوبات المالية، مع الترفيع في بعضها، إلى جانب:

إحداث دائرة خاصة داخل الهيئة تتولى إصدار العقوبات المالية
التنصيص على أحكام خاصة لتنظيم معالجة المعطيات الشخصية في علاقة بـالصحافة

انفتاح على التعديلات ودعوة لتوسيع الاستماعات

وفي ختام مداخلتهم، عبّر ممثلو جهة المبادرة عن انفتاحهم على مقترحات التعديل الواردة من النواب، كما أوصوا بـتوسيع سلسلة الاستماعات لتشمل مختلف الأطراف المتدخلة في هذا الملف.