في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
أكد النائب بمجلس نواب الشعب طارق الربعي، أحد أصحاب مبادرة تنقيح قانون الاستثمار، في تصريح خاص لـ“تونس الرقمية”، أن قانون الاستثمار الحالي الذي مضى على اعتماده نحو 10 سنوات تضمّن فصولًا “كبّلت الاستثمار بدل أن تكون رافعة له”، وهو ما دفع عددًا من النواب إلى تقديم مقترح تنقيح يهدف إلى إرساء قانون استثمار “يحرّك فعليًا عجلة الاقتصاد” ويشجّع المستثمرين داخل تونس وخارجها.
انتظار “مجلة استثمار” من الحكومة دون جدوى
وأوضح الربعي أن النواب، بصفتهم سلطة تشريعية، تقدّموا بالمقترح بعد فترة انتظار طويلة لتقديم مجلة استثمار من قبل الحكومة “دون نتيجة”، مضيفًا: “قدّمنا هذا المقترح منذ سنة 2024، وأخيرًا تم الإفراج عنه”.
إلغاء الرخص وتعويضها بكراس الشروط… وتحرير المبادرة
وفي ما يتعلق بأبرز الخطوط العريضة للمقترح، أكد الربعي أن المبادرة تقوم أساسًا على إلغاء منظومة الرخص وتعويضها بكراس شروط، مع التوجّه نحو تحرير المبادرة قدر الإمكان، موضحًا: “بطبيعة الحال، هناك قطاعات تبقى حكرًا لارتباطها بالأمن القومي… وما دون ذلك نحن مع تحرير المبادرة أمام المستثمرين داخليًا وخارجيًا”.
جلسة استماع يوم الخميس 19 فيفري مع منظمة الأعراف
وكشف النائب أن البرلمان سيعقد يوم الخميس 19 فيفري جلسة استماع إلى ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، للاستماع إلى موقف المنظمة ومقترحاتها بخصوص مبادرة تنقيح قانون الاستثمار.
تسريع النظر في مشاريع القوانين ذات الأولوية الاجتماعية
وشدّد الربعي على أن التوجّه الحالي داخل البرلمان يقوم على التسريع في النظر في مشاريع القوانين التي تهم التونسيين ويمكن أن تُحسّن ظروف حياتهم، قائلا: “سنسعى إلى التسريع في تمريرها”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية