أعلن عضو مجلس نواب الشعب أحمد بنور أنه تقدم رفقة مجموعة من النواب بمقترح قانون يتعلق بتمديد آجال الامتثال للواجبات الخاصة بالفوترة الالكترونية.
وأرجع بنور في منشور على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك تقديم هذا المقترح لصعوبة إرساء منظومة الفوترة الالكترونية على المستوى الإداري و التقني.
ونص المقترح في فصله الأول على الغاء الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026 فيما ينص فصله الثاني على الغاء عبارة “غرة جويلية 2025” الواردة بالفقرة الخامسة من الفصل 71 من القانون عدد 48 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2025 وتعويضها بعبارة “غرة جانفي 2027”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية