جلسة حاسمة حول رخصتي “شعال” و“سرسينة”: وزيرة الصناعة أمام لجنة الطاقة بالبرلمان

منذ

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تعقد لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة اليوم الجمعة 13 فيفري 2026 جلسة استماع إلى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، وذلك للنظر في مشروعَي قانون يتصلان بقطاع المحروقات، ويتعلقان برخصة البحث “شعال” وامتياز الاستغلال “سرسينة”.

وتندرج هذه الجلسة في إطار استكمال المسار التشريعي للمصادقة على اتفاقيات وملحقاتها المنظمة لأنشطة البحث والاستغلال في قطاع الطاقة.

مشروع القانون عدد 71 لسنة 2025: تنقيح اتفاقية رخصة البحث “شعال”

يتعلق مشروع القانون عدد 71 لسنة 2025 بالموافقة على الملحق عدد 1 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها، المعروفة برخصة “شعال”.

ويهدف هذا التنقيح إلى تحيين الإطار التعاقدي المنظم لعمليات البحث والاستكشاف، بما يتلاءم مع المعطيات الفنية والقانونية المستجدة، إضافة إلى ضبط التزامات الأطراف المتدخلة وشروط مواصلة أنشطة البحث في المنطقة المعنية.

وتُعد رخصة “شعال” من الملفات المطروحة ضمن مسار دعم أنشطة الاستكشاف وتعزيز فرص اكتشاف موارد جديدة من المحروقات، في ظل التحديات المرتبطة بالأمن الطاقي وارتفاع كلفة التوريد.

مشروع القانون عدد 72 لسنة 2025: اتفاقية امتياز الاستغلال “سرسينة”

أما مشروع القانون عدد 72 لسنة 2025، فيتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات المعروف بامتياز “سرسينة”.

ويمثل هذا المشروع مرحلة متقدمة مقارنة برخصة البحث، إذ يهمّ طور الاستغلال الفعلي للمحروقات، بما يشمل عمليات الإنتاج والتصرف في الموارد المستخرجة، فضلاً عن تحديد الجوانب المالية والجبائية والتقنية المرتبطة بالامتياز.

ومن المنتظر أن تتركز النقاشات داخل اللجنة حول مدى جدوى المشروع، وانعكاساته الاقتصادية، وضمانات حماية البيئة، إضافة إلى مدى ملاءمته للتشريعات الجاري بها العمل في قطاع المحروقات.

رهانات اقتصادية وطاقية

تكتسي جلسة اليوم الجمعة 13 فيفري 2026 أهمية خاصة بالنظر إلى حساسية قطاع الطاقة ودوره في دعم المالية العمومية وتقليص العجز الطاقي.

ويُرتقب أن تُمكّن هذه الجلسة من توضيح مختلف النقاط الفنية والقانونية المتعلقة بالمشروعين عدد 71 وعدد 72 لسنة 2025، تمهيداً لعرضهما على الجلسة العامة والمصادقة عليهما في مرحلة لاحقة.