أكد النائب بمجلس نواب الشعب محمد زياد الماهر، أحد أصحاب المبادرة التشريعية لمقترح قانون بعث البنك البريدي، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو رقمنة الخدمات البنكية، ويمكن أن يساهم في التخفيف من الضغط المسلط على البنوك، في ظل الحاجة المتزايدة إلى الاستثمار ودعم المبادرات الخاصة.

وأوضح الماهر أن المبادرة تأتي في سياق تطوير المنظومة المالية وتوسيع دائرة النفاذ إلى الخدمات البنكية، خاصة لفائدة الفئات التي تعاني من صعوبات في الولوج إلى التمويل.

“لن ينافس البنوك”.. توضيح بشأن المخاوف المطروحة

وشدد الماهر على أن البنك البريدي “لن ينافس البنوك”، مؤكدا أنه موجّه أساسا إلى المنخرطين في البريد التونسي والفئات غير المشمولة بالخدمات البنكية.

وقال في هذا السياق: “البنك البريدي لن يعرض البنوك لمخاطر كبيرة.. فالبنوك معنية بالاستثمارات الكبرى.. ولكل فئة حرفاؤها”.

واعتبر أنه في صورة نجاح البنك البريدي بعد احداثه في جذب فئات أخرى سيكون ذلك أمرا إيجابيا، لأنه يعزز التنافسية ويحسن جودة الخدمات المقدمة للحرفاء.

دور تعديلي للدولة في السوق المالية

وأكد النائب أن المبادرة لا تهدف إلى الانحياز لأي طرف، بل إلى تعديل السوق المالية عبر تكريس دور تعديلي للدولة في السوق المالية التونسية، خاصة فيما يتعلق بالفئات المهمّشة بنكيا.

وبيّن أن نسبة هامة من التونسيين لا تستطيع الاقتراض وفق الآليات المعتمدة حاليا من قبل البنوك، وهو ما يبرز الحاجة إلى آلية مالية أكثر مرونة تستجيب لخصوصيات هذه الفئات.

إدماج غير المشمولين بالخدمات البنكية عبر شبكة البريد

وأوضح الماهر أن البنك البريدي سيتجه أساسا نحو الفئات غير المشمولة بالخدمات البنكية، بهدف إدماجها داخل المنظومة البنكية المنظمة.

وسيتم ذلك بالاعتماد على شبكة البريد التونسي الواسعة والمتواجدة في مختلف الجهات، بما يضمن حضورا فعليا للخدمات البنكية في المدن والأرياف، وخاصة في المناطق الداخلية.

وأضاف أن المقترح يستهدف شرائح مثل الحرفيين وصغار الصناعيين وأصحاب العمل الحر، باعتبارهم من الفئات الأكثر حاجة إلى خدمات مالية ميسّرة وملائمة لطبيعة أنشطتهم.