شرع مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة الاربعاء بقصر باردو، في مناقشة مشروعي قانونين يتعلّق الاول بإتمام القانون الأساسي للشّركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية الموافق عليه بمقتضى القانون عدد 19 لسنة 1957 المؤرّخ في 10 سبتمبر 1957 (عدد 89/2025) ويخص الثاني إتمام القانون عدد 53 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 والمتعلّق بإحداث شركة النّهوض بالمساكن الاجتماعية (عدد 90/2025).

ويندرج المشروعان في إطار استكمال تفعيل الدور الاجتماعي للدولة وتوفير المسكن اللائق لفائدة الفئات محدودة ومتوسطة الدخل بأسعار تأخذ بعين الاعتبار أوضاعهم الاجتماعية وباعتماد طرق ميسرة لتسديد ثمن المسكن كالية التسويغ الذي يكلل بالبيع أو آلية البيع بالتقسيط.
وقد تم اقتراح مشروعي القانونين المعروضين على الجلسة اليوم التي يحضرها وزير التجهيز والاسكان صلاح الزواري، واللذين يهدفان إلى إتمام الفصل 3 من القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية والفصل 2 من القانون المتعلق بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية بما يمكن الشركتين المذكورتين من بيع المساكن الاجتماعية الممولة من موارد صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء بالتقسيط أو بمقتضى عقود الكراء المملك.
وحسب وثيقة المشروعين، فان تفعيل الدور الاجتماعي للدولة في مجال السكن من خلال توفير عقارات دولية بالدينار الرمزي للباعثين العقاريين العموميين مع منحهما إمكانية التفويت في المساكن الممولة عن طريق صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء عبر آلية البيع بالتقسيط لتجاوز المنع المنصوص عليه بالفصل 6 من القانون عدد 39 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بالبيوعات بالتقسيط والذي يحجر بيع العقارات بتجزئة ثمنها أو عن طريق الكراء المملك، سيمكن من تعديل أثمان المساكن الاجتماعية المعروضة للبيع وتيسير عملية اقتناؤها دون اثقال كاهل المؤسستين العموميتين المذكورتين.

وات