ناقشت لجنة الخدمات والتنمية الإجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم، اليوم الثلاثاء، بباردو، خلال جلسة استماع إلى ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية، أسباب عدم انتفاع بعض الفئات الهشة بدفاتر العلاج المجانية ومتابعة الإشكاليات المتعلقة بالتعاقد بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والصيادلة.

وناقش النواب أهمية الرقمنة في تنظيم الحق في بطاقة العلاج، كحق أساسي في الحياة، مطالبين بمراجعة المنشور المتعلق بسحب بطاقات العلاج، وتعديله وضرورة عدم سحب بطاقة العلاج بالنسبة للحالات التي تعاني أمراضا ثقيلة أومزمنة إلا بعد إجراء بحث إجتماعي ميداني.
ولاحظوا وجود ضغط كبير على الإدارات الجهوية والوحدات المحلية للشؤون الاجتماعية، التي تجد نفسها في مواجهة مباشرة مع المواطنين، نظرا لعدم قدرتها على تقديم الحلول أمام صرامة القانون، مشيرين إلى إمكانية السماح بتقديم حلول عاجلة دون تعقيدات إدارية.
كما طالبوا بضرورة تكفّل صندوق التأمين على المرض بالأدوية خاصة أدوية الأمراض المزمنة، نظرا لكلفتها الباهضة، وتحيين الشروط المتعلقة بإسناد بطاقات العلاج المجاني أوالعلاج بالتعريفة المنخضة. كما تم التأكيد على ضرورة إسناد منحة ذوي الإعاقة، للعائلات التي تضم أفرادا من ذوي الإعاقة لا بشرط أن تكون العائلة معوزة.
من جهتهم ، بيّن ممثلو وزارة الشؤون الاجتماعية، أن الدولة تنتهج سياسة تكفل العدالة الاجتماعية، مشيرين إلى أن سنتي 2026 و2027، ستشهد إنتدابات هامة للاخصائيين الإجتماعيين لسد الشغور بالوحدات المحلية والجهوية، كما أن العمل جار على تطوير المنظومتين التشريعية والرقمية لتسهيل الخدمات على المواطن.
وبخصوص الإشكاليات في تجديد بطاقة الإعاقة، تم التأكيد على أن التجديد آلي مع ضرورة الاستظهار بشهادة طبية، إضافة إلى الحق في الإعتراض بالنسبة لكل من تسحب منه بطاقة أو منحة.