في تصريح لتونس الرّقمية تحدّث اليوم الخميس، 05 فيفري 2026، رئيس المنظّمة التونسية لارشاد المستهلك لطفي الرّياحي عن جملة من المشاكل التي تتسبب فيها عملية رفع السّيارات من قبل “الشّنغال”، و قال الرياحي إنّ المنظّمة تلقّت عديد التّشكيات بسبب “الشنغال” و “الصابو”.

و أوضح انّ “الشّنغال” و “الصابو” مخالفة يجب ان يعاينها عون أمن و بالتالي المحضر يحرّر حصريا من قبل عون أمن، يعني انّ المشرّع نصّص على كون المخالفة المرورية و مخالفة الوقوف و التوقف يعاينها عون امن و يقوم بتحرير المحضر، و بالتالي فإنّ العاملين بـ”الشنغال” يرتكبون جملة من المخالفات حيث يقومون برفع السيارة أو وضع “الصابو” دون حضور عون أمن و هذا يعتبر اشكال قانوني حيث يمنع منعا باتا ذلك.

و أشار المتحدّث إلى أنّه في حال ما وقع عطب بسبب عملية الرفع من قبل “الشنغال” شركات التأمين لا تتكفل بمصاريف الاصلاح إلا في حالة واحدة و هي وجود محضر مخالفة محرّر من قبل عون أمن، و بالتالي فإنّ المنظّمة تدعو للتثبت من وجود عدد محضر المخالفة في الوصل الذّي يتمّ تسلمه لضمان مصاريف التأمين في حال حدوث عطب.

و قال الرياحي إنّه من خلال محضر المخالفة، يمكن أيضا ضمان تأمين خبير لمعاينة العطب الحاصل، مشدّدا على أنّه في حال حدوث اشكال و توجّه المتضرر للتشكي ضدّ طريقة الرّفع، فانّ هذه الشّكاية لا يمكن القيام بها بشكل حيني و يجب اولا التّوجه نحو البلديّة و الادارة المعنية بالأمر لتقديم الشكاية، حيث أنّها الطّرف المخوّل له اتخاذ التراتيب و العقوبات المنجرّة على هذه المخالفة طبق كراس الشّروط و طبق العقد الموجود ما بين البلدية و صاحب شركة “الشّنغال”.

و أضاف الرّياحي أنّ المنظّمة كانت قد طالبت بوضع سجل يكون متوفّر عند خلاص الخطيّة يتضمّن عدد المحضر و الهوية و الشّكاية المقدّمة، كما تمّت المطالبة أيضا بإيقاف هذا الاشكال خاصة و أننا في عصر الرقمنة و يتمّ التعامل مع خطايا “الشنغال” و “الصابو” بنفس اجراءات المخالفات المرورية الأخرى، و يتلقى المعني بالامر اعلام بمخالفة من قبل وزارة المالية، و هو الأمر المعمول به في مختلف دول العالم.

و طالب رئيس منظّمة ارشاد المستهلك ببعث تطبيقة تكون واضحة و تعمل بنفس اساليب “الرادار” لتفادي جملة من الاشكاليات و الجدل الحاصل في علاقة بالعقوبات و حالات التعويض و مسؤولية شركة “الشنغال” في صورة وجود ضرر.