دعا المتدخّلون اليوم الإربعاء، في اختتام أشغال الندوة الوطنية لإرساء الخطة الوطنية لتحصين المؤسسة التربوية من العنف والورشات المحدثة للغرض، إلى أهمية مراجعة بعض القوانين الداخلية وإعطاء مساحة أكبر للتلاميذ للتعبير عن أنفسهم وصقل مواهبهم داخل الفضاء المدرسي من أجل الوقاية من العنف.

وأوضح المتدخلون أن العنف المدرسي يتخذ أشكالا متعددة، جسدية ولفظية ونفسية واجتماعية ورقمية، إضافة إلى العنف الذاتي (محاولات الانتحار)، ما يفرض مقاربة شاملة في التعامل مع هذه الظاهرة داخل المؤسسات التعليمية مبرزين ضرورة اعتماد آليات تدخل متدرجة تبدأ بالإنصات والحوار والوساطة التربوية في الحالات البسيطة، مع التركيز على الإصلاح بدل العقاب، ثم الانتقال إلى إجراءات تأديبية مؤقتة عند تكرار السلوك، وصولا إلى عقوبات مشددة في الحالات الخطيرة، مع إشراك الأسرة والمجالس التربوية والجهات المختصة عند الاقتضاء.
كما شدّدوا على أهمية التقييم العادل للسلوك العنيف مع مراعاة خطورة الفعل ودوافعه وسنّ التلميذ، ودعوا إلى تعزيز الإرشاد النفسي، ومراجعة العقوبات السالبة للحقّ في الدراسة، وتكريس ثقافة الحوار والانضباط الإيجابي، بما يساهم في بناء مناخ مدرسي آمن وداعم للتعلم.
ودعا المشرفون على ورشات الندوة، إلى العمل على تفعيل القانون المنظم للحياة المدرسة المنقح سنة 2012، والذي اعتبره البعض متطورا ومستجيبا نسبيا لحاجات المتعلم في السياق المدرسي الراهن في صورة تطبيقه، في حين عبّر البعض الآخر عن ضرورة تحيينه بتطوير أنشطة الحياة المدرسية.
وأكد المتدخلون على أهمية إرساء نواد ثقافية والتشجيع على ممارسة الفنون بأنواعها ورعاية المواهب الناشئة والمهارات المتميزة لمختلف التلاميذ وتوفير ميزانية كافية للأنشطة الثقافية فضلا عن تحويل المدرسة إلى فضاء لتعلم الحياة وتملك مهارات حياتية على غرار إنجاز المشاريع وإدارة الوقت والتربية على السلامة البيئية والتربية على وسائل الإعلام.
كما أشاروا إلى أهمية تشريك التلميذ في العناية بمدرسته وتحمل مسؤولية تنظيفها وصيانتها وحمايتها.
وتضمنت توصيات الورشات، الدعوة إلى تفعيل آليات الدعم النفسي والتربوي من خلال خلايا أو مكاتب الإصغاء والإرشاد وتنظيم ورشات ومنابر حوار توعوية دورية مع التلاميذ والأولياء.
كما تمت الدعوة إلى توفير مكاتب في كل مؤسسة تربوية وتمكين المتعلمين من ارتيادها في الساعات الشاغرة وأوقات الفراغ للمطالعة أو لممارسة أنشطة ثقافية وتوفير قاعات في المؤسسة التربوية لمراجعة الدروس بحضور مؤطرين.
كما أكّدوا على ضرورة تعميم ممارسة التربية البدنية وتعزيز النشاط الرياضي داخل المؤسسة وتنظيم مسابقات ومباريات يؤطرها التلاميذ ممن تملكوا المهارات القيادية بمرافقة الأساتذة باعتبار أن الرياضة سبيل إلى الصحة الجسدية والنفسية.
وعبروا عن أهمية تكوين المربين في المجال التشريعي و القانوني لتجنب الانتهاكات الصادرة عن جهل بالقانون أو بحقوق الأطراف المتدخلة في الفعل التربوي بالإضافة إلى تكوينهم في كيفية التعامل مع ذوي صعوبات التعلم وذوي الإعاقة لتمكينهم من حقوقهم.
ودعا المتدخلون إلى ضرورة انتداب أعوان تأطير يتلقون تكوينا قبل مباشرة مهامهم وتعزيز الموارد البشرية داخل المؤسسات التربوية خاصة بالمدارس الابتدائية، كما شدّدوا في سياق متّصل ضرورة تيسير انفتاح المدرسة على المحيط وتحديدا منظمات المجتمع المدني والتخفيف من البيروقراطية والإجراءات المعقدة التي تقف عائقا أمام تدخل بعض الجمعيات لحل مشاكل لوجستية أو المساهمة في مشاريع تساعد على تنمية مواهب التلاميذ وحمايتهم من الممارسات المحفوفة بالخطر في الشارع.
وكانت قد كشفت دراسة حديثة أنجزها مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" بتونس لفائدة وزارة التربية، أن المعدل العام لتعرض التلاميذ المتمدرسين للعنف الجسدي بلغ 28.4 بالمائة، توزعت بين 12.5 بالمائة تعرضوا للعنف مرة واحدة و15.9 بالمائة تعرضوا له أكثر من مرة، مع تسجيل تعرض الذكور للعنف بنسبة أعلى من الإناث.
وأظهرت الدراسة أن نحو 40 بالمائة من حالات العنف الجسدي المسلّط على التلاميذ تصدر عن التلاميذ المتمدرسين أنفسهم، من الفتيات والفتيان على حد سواء، وهو ما يدل على أن جزءا مهما من العنف يحدث داخل الفضاء المدرسي.