محسن الشعباني: الوكالات العقارية متضرّرة من “السماسرة” وتعاني من صعوبات مالية كبيرة

أقرّت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أواخر جانفي 2026 جملة من الالزامات الجديدة الموجّهة إلى الوسطاء العقاريين، وذلك في إطار تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار الأسلحة.

وفي هذا السياق، أجرت تونس الرقمية حوارًا مع محسن الشعباني، رئيس المجمع المهني لوكالات العقارات التابع لمنظمة كونكت لتسليط الضوء على هذه الإجراءات الجديدة.

وأوضح محسن الشعباني أنّ الوكيل العقاري لا يمتلك لا الكفاءات ولا التكوين اللازمين للتحقّق من الوضعيات المالية والقانونية للحرفاء. كما أكّد أنّ الالزامات الجديدة المفروضة على الوسطاء العقاريين في مجال مكافحة غسل الأموال لا تُعدّ أمرًا مستحدثًا بالنسبة إلى المهنيين المنظمين الذين يمارسون نشاطهم في إطار احترام القانون ووفق كراس الشروط المنظم للمهنة.

وقال محسن الشعباني «إنّ الإجراء المتعلّق بالالزامات الجديدة المفروضة على الوسطاء العقاريين من أجل تطبيق منظومات مكافحة غسل الأموال يُعدّ سلاحًا ذا حدّين. فمن جهة، يعكس هذا التوجّه الاهتمام بدور الوسيط العقاري في مجال التحسيس. ومن جهة أخرى، تمّ إغفال أطراف أخرى متدخّلة، على غرار الأجانب والمالكين والوسطاء الناشطين خارج الإطار القانوني “السماسرة” .

وأضاف إنّ المشبوهين والباحثين عن “استثمارات وهمية” يتعاملون مع “السماسرة” وبعض وكالات الخدمات الغير منظمة ولا يلجون أصلاً إلى الوكالات العقارية المهيكلة والخاضعة للرقابة.

وأشار رئيس المجمع المهني لوكالات العقارات إلى أن عديد الوكالات العقارية تعاني أصلًا من صعوبات مالية كبيرة، وهي متضرّرة من نشاط هؤلاء الوسطاء الذين يحققون أرباحًا تفوق بكثير ما تحققه الوكالات المنظمة، في وقت تواجه فيه هذه الأخيرة أيضًا منافسة قوية نتيجة الحضور الأجنبي المكثف في القطاع.

وعن السبل الكفيلة بمزيد تنظيم هذا النشاط، أفاد محسن الشعباني بأنّ المجمع المهني لوكالات العقارات يعمل، بالتعاون مع وزارة التجارة، على إحداث الهيئة الوطنية للوسطاء العقاريين.

كما أشار إلى أنّ المجمع يوفّر دورات تكوين مجانية لفائدة منخرطيه، بهدف توعيتهم بمختلف المخاطر، ولا سيما تلك المرتبطة بغسل الأموال.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة

مصدر الصورة