أعلنت وزيرة المالية الهندية أمام البرلمان أن بلادها ستزيد بشكل كبير إنفاقها على البنية التحتية والدفاع خلال السنة المالية المقبلة 2026-2027.
وبتخصيص 133 مليار دولار للبنية التحتية خلال العامين المقبلين، تسعى الهند لاستخدام هذه الميزانية لإنعاش جهازها الصناعي، بعد توقيعها اتفاقيات تجارية حديثة، لا سيما مع أوروبا. ويشكل هذا الرقم مستوى قياسيًا بزيادة قدرها 11.4% مقارنة بالعام الماضي.
كما تهدف الحكومة إلى تعزيز القطاعات الاستراتيجية، لا سيما أشباه الموصلات، وتنظيم سلسلة إنتاج المعادن النادرة، من خلال صندوق مخصص بقيمة 850 مليون دولار.
وسيطال ذلك أيضًا قطاع التكنولوجيا، حيث تم الإعلان عن إعفاءات ضريبية حتى عام 2047 للمستثمرين في مراكز البيانات، بالتزامن مع تأكيد شركات كبرى مثل غوغل وأمازون ومايكروسوفت وميتا على توسعها الكبير في البلاد. كما تشمل الخطة تعزيز إنتاج أشباه الموصلات.
وفي مجال الدفاع، ستزيد نيودلهي إنفاقها العسكري بنسبة 15%، لتصل الاعتمادات إلى نحو 85 مليار دولار، في وقت تشهد فيه البلاد توترًا منذ عدة أشهر عقب المواجهة المسلحة القصيرة مع باكستان في مايو الماضي، وهي الأعنف منذ عام 1999.
ووفق الأرقام الرسمية، من المتوقع أن تسجل الهند نموًا بين 6.8% و7.2% بين أبريل 2026 ومارس 2027، بعد نمو سنوي قدره 8.2% في الربع الثالث من 2025. كما تخطط الحكومة لتقليص العجز المالي بشكل طفيف إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 4.4% خلال السنة المالية المنتهية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية