وأكدت النائبة هالة جاب الله، إحدى النواب أصحاب المبادرة التشريعية، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” أن المقترح الجديد يختلف كليًا عن مقترح سابق متعلق بالمحكمة الدستورية كان النواب قد سحبوه في وقت سابق.

21 نائبًا وراء المبادرة وهدفها “استكمال المؤسسات الدستورية”

وأوضحت جاب الله أن المقترح تقدّم به 21 نائبًا، معتبرة أن الدافع الأساسي يتمثل في استكمال المؤسسات الدستورية. وأضافت: “من الضروري أن تكون مختلف المؤسسات الدستورية مستكملة لضمان الحقوق والحريات، وضمان جودة النصوص القانونية، إضافة إلى ضمان جودة العمل التشريعي والقضائي”.

“المحكمة الدستورية أولوية مطلقة” والمقترح يتضمن 62 فصلًا

وشدّدت المتحدثة على أن إحداث المحكمة الدستورية يمثل أولوية مطلقة، مؤكدة أن المقترح الجديد يتضمن 62 فصلًا، وأن “أغلب الفصول مستمدة من الدستور وتتوافق معه”.

إيداع المقترح منذ أواخر جويلية 2025 وانتظار الاستماع للمبادرين

ولفتت جاب الله إلى أنه تم إيداع المقترح بمكتب مجلس نواب الشعب في أواخر شهر جويلية 2025، قبل أن يقوم مكتب المجلس بتوجيهه إلى لجنة التشريع العام، مؤكدة أن جهة المبادرة تنتظر دعوة اللجنة “لاستدعائنا من أجل الدفاع عن هذا المقترح”.

اختصاصات المحكمة وفق الفصل 4

ووفق الفصل 4 من مقترح القانون، تختص المحكمة الدستورية بالنظر في مراقبة دستورية القوانين والمعاهدات، وكذلك النظام الداخلي لمجلسي النواب والجهات والأقاليم، إضافة إلى مشاريع وإجراءات تنقيح الدستور.

تركيبة المحكمة: 9 أعضاء من ثلاث هيئات قضائية

وينص الفصل 8 على أن المحكمة الدستورية تتكون من تسعة أعضاء يتم تسميتهم بأمر، موزعين كما يلي:

الثلث الأول: أقدم رؤساء الدوائر بمحكمة التعقيب
الثلث الثاني: أقدم رؤساء الدوائر التعقيبية أو الاستشارية بالمحكمة الإدارية
الثلث الثالث والأخير: أقدم أعضاء محكمة المحاسبات

انتخاب الرئيس ونائبه وفق الفصل 12

وبحسب الفصل 12، ينتخب أعضاء المحكمة الدستورية من بينهم، وبالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة للأعضاء، رئيسًا للمحكمة ونائبًا له، تباعًا.