تونس : مقترح قانون يخصّص 25% من عائدات الموارد الطبيعية للتنمية الجهوية والجهات المنتجة

تقدّم أواخر جانفي 2026 مجموعة تضمّ 10 نواب من مجلس نواب الشعب بمقترح قانون يتعلّق بتعزيز الحوكمة وترسيخ السيادة الوطنية على الموارد الطبيعية في تونس.

وجاء في وثيقة هذا المقترح: «إنّ غياب الشفافية في إدارة الموارد الطبيعية خلال العقود الماضية، إلى جانب ضعف الرقابة البرلمانية والمجتمعية، وما ترتّب عن ذلك من اختلالات على مستوى العقود والاتفاقيات المبرمة، أدّى إلى تآكل الثقة بين المواطنين والدولة. وقد غذّت هذه الوضعية مطالب متكرّرة تدعو إلى تأكيد السيادة الوطنية على هذه الموارد وضمان توزيع عادل لعائداتها».

ويتكوّن مقترح القانون الجديد من 17 فصلاً، ويهدف أيضًا إلى تعزيز الثقة بين الدولة والمواطن. كما ينصّ على إحداث صندوق سيادي للموارد الطبيعية يُعتمد كآلية لضمان حقوق الأجيال القادمة، على أن تُخصّص عائداته للاستثمار في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية، إضافة إلى المشاريع الاستراتيجية.

وبحسب وثيقة المبادرة البرلمانية، فإنّ الثروات الطبيعية المتنوّعة التي تزخر بها تونس — من نفط وغاز وفوسفاط ومعادن وموارد مائية وغابات وثروات بحرية — تُعدّ ملكًا مشتركًا للشعب التونسي وموردًا استراتيجيًا لتحقيق التنمية.

وفي هذا السياق، ينصّ مقترح القانون الجديد على إحداث هيئة عليا مستقلة للموارد الطبيعية، تُكلَّف بإلزام كبرى المؤسسات العمومية، على غرار المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة فسفاط قفصة، بنشر تقاريرها السنوية المفصّلة.

كما يحدّد مقترح القانون نسبة حصة الدولة من العائدات المتأتية من الموارد الطبيعية في حدود 60%. وسيتم تخصيص 25% من هذه العائدات للتنمية الجهوية، ولا سيما لفائدة الجهات المنتجة لأهم الموارد الطبيعية.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة

مصدر الصورة

Recommended for you

*

مصدر الصورة

مصدر الصورة

مصدر الصورة

بقلم: عماد درويش – تونس بعد الغاز الصخري: هل ستقول لا لمراكز البيانات؟

*

بمناسبة اليوم العالمي دون شراء: دعوات إلى مراجعة العادات الاستهلاكية والحدّ من الشراء المفرط

*

كاتب الدولة للمياه: البحث العلمي هو الركيزة الأساسية لاستدامة الغابات والمراعي في تونس