أفادت وزارة الشّؤون الثّقافية بأنّها شرعت في إعداد مشروع أمر سيتمّ توجيهه قريبا إلى مصالح رئاسة الحكومة يتعلق بالتّسوية بصفة نهائية صلب الوزارة للوضعية المهنية لأساتذة التّنشيط الثّقافي المتعاقدين مع المؤسّسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتّظاهرات الثّقافية والفنية.
وأضافت الوزارة، في جوابها على سؤال كتابي سبق أنه توجه به النائب عماد أولاد جبريل، أن مشروع الأمر سيشمل أيضا وضعيات تعاقدية أخرى على غرار المنشطين بنظام الحصة ومدرسي الموسيقى بنظام الساعة وغيرها من الوضعيات.
ولاحظت الوزارة، في جوابها المنشور نصه على الموقع الالكتروني لمجلس نواب الشّعب، أنّه نظرا لخصوصية الوضعية المهنية لأساتذة التّنشيط الثّقافي المتعاقدين مع المؤسّسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثّقافية والفنية باعتبار أنّ التّعاقد تمّ مع المؤسّسة المذكورة في حين أنّ جلهم يباشرون العمل بدور الثقافة في مختلف ولايات الجمهورية، فإنّ الوزارة ترى أنّه من الأجدى أن تتمّ تسوية وضعيتهم على حسابها وهو ما يحتاج “نصوصا ترتيبية خاصة لمعالجة هذه الوضعية”.
وتابعت أن جلستي عمل عقدتا بتاريخ 13 نوفمبر 2025 و09 ديسمبر 2025 لدراسة هذه الوضعيات وتمّ الاتفاق على أن يتم مبدئيا مواصلة التّعاقد مع المعنيين بالأمر والتنسيق مع المصالح المختصّة وخاصة مصالح وزارة المالية قصد الترخيص في تنظيرعقودهم وتأجيرهم وفقا لما يتقاضاه نظراؤهم من الأعوان القارين.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية