عبر 160 ناشطا سياسيا ومدنيا إضافة إلى صحفيين ومثقفين، في عريضة مواطنية مفتوحة، عن رفضهم لما أسموه "محاولات سيطرة السلطة على الإعلام وجعله أداة دعاية لها"، معتبرين أن ذلك يمثل " انحرافًا جوهريًا عن المبادئ الديمقراطية ودولة القانون"، وفق تقديرهم.

وطالبوا، في هذه العريضة التى تم نشرها اليوم الاثنين على منصة الفايسبوك، إلى وضع حد لكل الإخلالات والتجاوزات والانتهاكات، وعيًا منهم بخطورة ما وصل إليه واقع الإعلام اليوم في تونس وبالدور المحوري الذي يلعبه الإعلام المستقل والحر والمهني في بناء دولة القانون وحماية المواطنين من الظلم والقمع وحقهم في معلومة قيمة وذات مصداقية، حسب نص العريضة.

ودعوا في هذا الخصوص، بتفعيل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وهيئة النفاذ إلى المعلومات مع احترام مقتضيات المرسوم 116 في تعيين رؤساء المؤسسات الإعلامية السمعية والبصرية العمومية، وإلغاء المرسوم 54 والتوقف عن الاستناد إلى القوانين القامعة للحريات في محاكمة الصحفيين وأصحاب الرأي.

كما عبّر الموقعون عن رفضهم " لما يتعرض له الإعلام من محاولات للإخضاع من طرف السلطة، وما تتعرض له الصحفيون من تضييقات لمنعهم من لعب دورهم والقيام بواجبهم في إيصال المعلومة للمواطن وتقديم التحاليل والتقييمات الحرة في كل ما يخص أداء السلطة والمعارضة وبقية الفاعلين"، وفق نص العريضة.

ووجهوا دعوة إلى المدافعين عن استقلال الإعلام وحرية الصحافة وعن مبادئ دولة القانون، إلى التنسيق المشترك لتنظيم تحرك وطني في الأيام القادمة تتم فيه المطالبة بحق المواطن في إعلام عمومي محايد ومهني وحق الصحفي في ممارسة دوره بكل حرية واستقلالية.

وات