غرفة أخصائي علاج النطق و الصوت و الكلام تدعو إلى تعليق العمل بنظام الفوترة الإلكترونية إلى حين مراجعتها

طالبت الغرفة النقابية الوطنية لأخصائي علاج النطق والصوت والكلام في بيان لها أمس السبت بتعليق العمل بالإجراءات الحالية المتعلقة بكل ما ورد في خصوص كل من الفوترة الالكترونية ومذكرة الاتعاب إلى حين مراجعتها مراجعة شاملة تراعي خصوصيات المهنة.

و دعت الغرفة النقابية الوطنية لأخصائي علاج النطق والصوت والكلام إلى فتح حوار جدي ومسؤول مع الهياكل النقابية والمهنية المختصة في إطار تشاركي حقيقي مشددة على ضرورة احترام السرّ المهني وحماية المعطيات الشخصية للمرضى كخط أحمر لا يمكن تجاوزه.

و عبّرت عن رفضها لكل إجراء من شأنه دفع المهنيين نحو الغلق أو الهجرة أو القطاع الموازي مؤكدة على وجوب إقرار إصلاح عادل و متدرّج يضمن التوازن بين متطلبات الدولة وحقوق المهنيين و حقوق المواطنين.

و جاء هذا البيان على إثر صدور المذكرة عدد 2 الصادرة بتاريخ 23 جانفي 2026 عن الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، والمتعلقة بشرح أحكام الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026 والمتعلق بالفوترة الإلكترونية و مذكرة الأتعاب.

و عبّرت الغرفة النقابية الوطنية لأخصائي علاج النطق والصوت والكلام عن انشغالها بما قد ينجرّ عن هذه الإجراءات المفاجأة بغض النظر عن تضاربها من انعكاسات خطيرة على مستقبل المهنة و على حق المواطن في النفاذ إلى خدمات علاج النطق و التقويم و التأهيل.

و أكّدت النقابة انخراطها المبدئي في مسار الإصلاح و تحديث الإدارة و اعتماد الرقمنة و الشفافية الا انها تشدّد في المقابل على أن أي إصلاح حقيقي لا يمكن أن يتم دون اعتبار خصوصيات اختصاص تقويم النطق الذي ينتمي الى المهن شبه الطبية و على حساب استقرار الممارسين و جودة الخدمات المقدّمة للمرضى.

و حذّرت أن من شأن هذه الاجراءات بصيغتها الحالية المساس بالسرّية المهنية المنصوص عليها بالفصل 26 من الباب 4 لكراس الشروط المتعلق بشروط الممارسة الحرة لمهنة أخصائي في تقويم النطق و الصوت و الكلام، الشيء الذي يتعارض مع كراس الشروط و يلغيه في صغته الحالية إضافة الى كونه مخالفة صريحة للإطار القانوني و الأخلاقي للمهنة.

و نبّهت من أن الإجراءات الراهنة، في صيغتها الحالية، تنذر عمليا بغلق عدد كبير من عيادات أخصائيي علاج النطق والصوت والكلام، وما سينجرّ عنه من التحاق قسري بصفوف البطالة، أو من دفع الكفاءات إلى الهجرة، أو من الانزلاق إلى القطاع الموازي لما يمثّله من مخاطر على المريض وعلى المنظومة الصحية ككل.

و للاشارة اعلنت وزارة المالية، الجمعة 23 جانفي 2026، عن توسيع مجال التعامل بنظام الفوترة الالكترونية ليشمل عمليات اسداء الخدمات وكانت الوزارة قد اعلنت يوم 13 جانفي 2026 أنّ الفصل 53 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2026 نصّ على إخضاع العمليات للفوترة الإلكترونية بداية من غرة جانفي 2026.

و يقرّ الفصل 53 من قانون المالية 2026 بإجبارية الفوترة الإلكترونية على كل مسدي الخدمات، بما في ذلك المهن الحرّة و مشغلي الاتصالات و مؤسّسات التأمين و النزل و النقل و المهن الصغرى، بقطع النظر عن قيمة الفاتورة و حجم المؤسّسة و طبيعة النظام الجبائي، المطبّق عليها.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة

مصدر الصورة