أكد ماهر الكتاري، رئيس لجنة المالية بالبرلمان، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، أنّ مقترح مشروع قانون لتنقيح قانون الفوترة الإلكترونية تم إيداعه بمكتب الضبط بالبرلمان يوم أمس الاثنين.

وأوضح أنّه في حال انعقاد مكتب المجلس هذا الخميس، فمن الممكن إحالة المقترح إلى كلّ من لجنة المالية ولجنة التشريع العام للنظر فيه.

دعوة إلى التسريع لتفادي الإشكاليات

واعتبر الكتاري، وهو أحد النواب الممضين على مقترح التنقيح، أنّ تمرير هذا المشروع إلى اللجان المعنية يجب أن يتمّ في أقرب الآجال، مشدّدًا على الطابع الاستعجالي للملف.

وقال في هذا السياق: «الأمر مستعجل، ويجب التسريع في البتّ فيه لتدارك الوضع، حتى لا تجد عديد الشركات وعديد القطاعات نفسها أمام إشكاليات قانونية وتنظيمية».

قانون مثير للجدل منذ دخوله حيّز التنفيذ

ويُذكر أنّ قانون الفوترة الإلكترونية أثار جدلًا واسعًا منذ دخوله حيّز التنفيذ، خاصة في أوساط المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وفي هذا الإطار، أكدت وزارة المالية، في بلاغ صادر يوم الثلاثاء 13 جانفي، أنّه سيتمّ التعامل بمرونة في تطبيق الفصل 53 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 2026، والذي ينصّ على إخضاع العمليات للفوترة الإلكترونية بداية من غرة جانفي 2026.

مرونة مؤقتة لتفادي الاضطراب الاقتصادي
وأوضحت وزارة المالية أنّ هذا التوجه يهدف إلى تفادي الصعوبات التي قد تواجهها عديد المؤسسات، ولا سيما الصغرى والمتوسطة، في الولوج إلى المنصّات الإلكترونية، إضافة إلى بعض الأنشطة الأخرى، وذلك لتجنّب الاضطراب والإرباك وما قد ينجرّ عنهما من انعكاسات سلبية على الوضع الاقتصادي العام.

توسيع مجال الفوترة الإلكترونية ليشمل الخدمات

غير أنّ وزارة المالية عادت وأصدرت يوم الجمعة 23 جانفي 2026 مذكرة عامة جديدة تتعلّق بتوسيع مجال التعامل بالفوترة الإلكترونية.

وبمقتضى أحكام الفصل 53 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2026، تمّ توسيع نطاق الفوترة الإلكترونية ليشمل أيضًا عمليات إسداء الخدمات، وهو ما أعاد الجدل حول جاهزية المنظومة وقدرة مختلف القطاعات على التكيّف مع هذا التوسيع.