أفاد رئيس المرصد التُّونسي لحُقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، اليوم الإثنين، بأنّ "غياب ليبيا عن اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا، زاد الطين بلّة وعمّق الأزمة مع بعثة الأمم المتّحدة في ليبيا"، مشيراً إلى أنّ "المسؤولين اللّيبيين أصبحوا يعتبرون البعثة جزءاً من المشكل وليس الحلّ".

وقال عبد الكبير إنّ "حضور وزراء خارجيّة تونس والجزائر ومصر والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الإجتماع مقابل استثناء ليبيا، لاقى تحفّظاً من حكومة عبد الحميد الدبيبة، مشيراً إلى الخارجيّة الليبية قالت في بيان إنّ الحديث عن الشأن الليبي في غياب ليبيا يُعتبر خارجاً عن الإطار". وتستضيف الجمهورية التونسية، اليوم الاثنين 26 جانفي 2026، اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا ، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية التونسية.

يُذكر أن وزارة الخارجيّة الليبية كانت قد أكدت في بيانها أن "أي مشاورات أو ترتيبات تتعلق بالشأن الليبي يجب أن تتم بمشاركة رسمية للدولة الليبية عبر قناتها الرسمية المتمثلة في وزارة خارجيتها، باعتبارها الجهة المعنية بكل ما يتعلق بمستقبل ليبيا السياسي وأمنها واستقرارها".
وشددت وزارة الخارجية الليبية على "ضرورة احترام سيادة ليبيا وقرارها الوطني المستقل، وتقدير العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع ليبيا مع دول الجوار. كما أكدت على أهمية أن تتم أي مشاورات أو جهود إقليمية أو دولية في إطار الشراكة مع ليبيا، دون تجاوز المؤسسات الوطنية المختصة".