جدّدت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، المنعقدة يوم أمس الخميس، تمسكها بالحوار الاجتماعي باعتباره الإطار الطبيعي والأنجع لمعالجة الملفات الاجتماعية وطالبت باستئناف المفاوضات الاجتماعية وتمكين الشغالين من حقوقهم المادية والترتيبية، وتطبيق الاتفاقيات الممضاة.
كما حمّلت في بيان لها "السلطة والأعراف مسؤولية تعطيل مسار التفاوض وما ينجر عنه من انعكاسات اجتماعية خطيرة".
المصدر:
جوهرة