كشفت نتائج استطلاع أجراه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات شمل نحو خمسين مديرًا عامًا، يمثلون أبرز المؤسسات التونسية الناشطة في قطاعات متنوعة، عن خلاصة تحظى بإجماع واسع: عامل الهشاشة الرئيسي لا يتمثل في المخاطر الاقتصادية في حد ذاتها، بل في حالة عدم اليقين التنظيمي والمؤسساتي.
ويعكس هذا المعطى، وفق المعهد، توافقًا واضحًا في صفوف الرؤساء التنفيذيين، مفاده أن العجز عن استشراف التطورات التشريعية والجبائية يشكل العائق الأكبر أمام التحول الإنتاجي.
كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن القيادات التي شملها البحث تشير بالخصوص إلى تذبذب السياسة الجبائية، وبطء الإجراءات الإدارية، وغياب الرؤية بشأن تطور القواعد المنظمة، فضلًا عن إصلاحات جزئية تفتقر إلى الانسجام الشامل.
وأضافت النتائج أن أهم العوامل المعيقة لتحقيق نمو أكثر جرأة تتمثل في عدم استقرار الإطار التنظيمي، وطول الآجال الإدارية، إلى جانب المنافسة غير النظامية، وهو ما يقلص من الحوافز على المجازفة في مشاريع مبتكرة أو ذات طابع تغييري.
ولمواجهة هذا الانسداد التنظيمي، أوصى الاستطلاع بـتوضيح القواعد المعتمدة ونشر مسارات إصلاح واضحة، بما من شأنه تعزيز ثقة المؤسسات وتشجيع الاستثمار الاستراتيجي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية