أفادت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس (ONAT)، في بيان صادر هذا الاثنين 19 جانفي، بأن عميد المحامين وجّه مراسلة رسمية إلى وزارة المالية بشأن تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية على خدمات المحامين، وهو إجراء منصوص عليه في الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026.
و تأتي هذه المبادرة عقب اجتماع للجنة التشريع العام بالهيئة، انعقد بحضور عدد كبير من المحامين المختصين في القانون الجبائي. وفي ختام اللقاء، وبعد أن حدّد المشاركون مطالبهم، تم توجيه مراسلة إلى وزارة المالية للتعبير عن موقف المهنة…
و قد عرض المحامون جملة من الحجج القانونية والتشريعية لتفسير أن المحامين التونسيين لا تندرج خدماتهم ضمن الترتيبات الجديدة لسنة 2026. وبعبارة أخرى، يطالبون بالإعفاء من هذا الالتزام الجبائي المستحدث.
في الجزائر، المشهد معاكس تمامًا : إذ فاجأ المحامون الجميع بانخراطهم في الدفع الإلكتروني، في مختلف الإجراءات القضائية وفي جميع المحاكم، وذلك حتى قبل “تذكير” السلطات أو تدخلها.
و يبقى لكل طرف أن يُكوّن رأيه بشأن موقف الهيئات المهنية في البلدين الشقيقين.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية